أكدت مصلحة الضرائب المصرية في بيان رسمي لها أنه لا يوجد أي تغييرات في الإعفاءات الضريبية المطبقة على السلع الأساسية والغذائية، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية. هذا التأكيد يأتي لطمأنة المواطنين والأسواق على استقرار السياسات الضريبية المتعلقة بالاحتياجات الأساسية، وتفادي أي قلق قد ينشأ عن شائعات أو تفسيرات خاطئة حول التعديلات الضريبية المحتملة. وشددت المصلحة على أن الهدف الأساسي من أي تعديلات ضريبية هو توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، وليس زيادة الأعباء على المواطنين فيما يتعلق بالسلع والخدمات الضرورية للحياة اليومية. كما أكدت المصلحة على التزامها بدعم القطاعات الإنتاجية وتلبية مطالب ممثليها، مع الأخذ في الاعتبار الأثر الاجتماعي والاقتصادي لأي قرارات ضريبية.
لا زيادة في ضريبة القيمة المضافة
في سياق متصل، نفت مصلحة الضرائب المصرية أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة. هذا النفي يهدف إلى منع أي تلاعب بالأسعار أو استغلال للمواطنين من قبل بعض التجار أو مقدمي الخدمات الذين قد يحاولون تبرير زيادات مصطنعة في الأسعار بذريعة ارتفاع الضرائب. وأوضحت المصلحة أن أي تعديلات يتم إجراؤها على ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى إصلاح بعض التشوهات الموجودة في النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم قطاعات جديدة أو معالجة التهرب الضريبي، وليس زيادة العبء الضريبي على المستهلك النهائي. وأشارت المصلحة إلى أن هذه التعديلات تتم بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المعنية، لضمان تحقيق التوازن بين الإيرادات الضريبية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات
أوضحت وزارة المالية أن التعديلات المحدودة التي تم إجراؤها في ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات التي تعيق كفاءة النظام الضريبي. وتهدف هذه التعديلات إلى دعم القدرة على تمويل الزيادات في الإنفاق على التنمية البشرية، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية. وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار. وأشارت الوزارة إلى أن توسيع القاعدة الضريبية لا يعني بالضرورة زيادة الضرائب على الجميع، بل يعني ضم المزيد من الأنشطة الاقتصادية إلى النظام الضريبي، ومعالجة التهرب الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات والمكلفين.
الالتزام بالمعايير الدولية
أكد بيان مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تعمل على معالجة بعض التشوهات في النظام الضريبي لتحقيق العدالة الضريبية، وذلك استجابة لمطالب مجتمع الأعمال وتشجيع الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية. وتهدف المصلحة إلى تسهيل الإجراءات الضريبية وتقليل التكاليف الإدارية على الشركات والمؤسسات، وتشجيع الامتثال الضريبي الطوعي. وأكدت المصلحة أنها تستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية في مجال الضرائب. ويشمل ذلك تبني أفضل الممارسات في مجال مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الشفافية والإفصاح الضريبي، وتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في المصلحة.
تحقيق العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني
في الختام، تؤكد مصلحة الضرائب المصرية التزامها بتحقيق العدالة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق نظام ضريبي عادل وفعال. وتدعو المصلحة جميع المكلفين إلى الالتزام بواجباتهم الضريبية، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام. وتؤكد المصلحة أنها ستواصل العمل على تطوير النظام الضريبي وتحديثه، بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، وبما يلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد المصري. كما تؤكد المصلحة أنها ستتصدى بكل حزم لأي محاولات للتهرب الضريبي أو التلاعب بالنظام الضريبي، وأنها ستعمل على حماية حقوق الدولة والمواطنين.