شارك حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في الافتتاح الرسمي للدورة الثانية والثلاثين من الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي لعام 2025، التي عُقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا. حملت هذه الدورة شعارًا هامًا يعكس الواقع والتطلعات: "بناء المستقبل ارتكازًا على عقود من الصمود". حضر الاجتماعات عدد كبير من الشخصيات الهامة، بما في ذلك رؤساء دول إفريقية، وكبار المسؤولين الحكوميين، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية، والمستثمرين من مختلف أنحاء القارة. تعكس هذه المشاركة الواسعة النطاق الأهمية المتزايدة التي يوليها المجتمع الدولي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ودور بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في تحقيق هذه التنمية.
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، بهذه المناسبة على التزام مصر الثابت بدعم جهود التنمية الشاملة في القارة الإفريقية. وأشار إلى أن المشاركة في هذه الاجتماعات تأتي تأكيدًا على هذا الالتزام، وتعزيزًا لدور المؤسسات الإقليمية في مواجهة التحديات الاقتصادية. وشدد على الدور الحيوي الذي يقوم به بنك التصدير والاستيراد الإفريقي في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية. كما أكد على سعي مصر المستمر لتعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي مع المؤسسات المالية والتنموية الإفريقية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويُرسّخ أُسس التكامل الاقتصادي في أفريقيا. تعتبر مصر من الدول الرائدة في دعم القضايا الإفريقية، وتسعى دائمًا إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول القارة.
على هامش الاجتماعات، عقد حسن عبدالله لقاءات هامة مع عدد من المسؤولين الأفارقة. التقى مع رئيس جمهورية الجابون بريس أوليجي أنجيما، وبحث معه سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. كما التقى مع الدكتور جورج إلومبي، الذي تم انتخابه رئيسًا لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي خلفًا للبروفيسور بنديكت أوراما. هنأ المحافظ الرئيس الجديد وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، كما وجّه الشكر والتقدير للبروفيسور بنديكت أوراما على جهوده المتميزة خلال فترة قيادته التي امتدت لعقد من الزمن. تعكس هذه اللقاءات حرص مصر على بناء علاقات قوية مع الدول الإفريقية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
كما قام المحافظ بزيارة رسمية إلى مقر البنك المركزي النيجيري، تلبيةً لدعوة من نظيره النيجيري أولايمي كاردوسو. بحث الجانبان سبل تعميق التعاون المشترك بين البنكين في عدد من المجالات الحيوية، منها تعزيز الاستقرار المالي، ودعم الابتكار في مجالات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وتوسيع آفاق التعاون على المستوى العابر للحدود. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز القدرات المالية والتكنولوجية للبلدين والمساهمة في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.
الجدير بالذكر أن الاجتماعات السنوية لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي تناولت عددًا واسعًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها: سبل تحقيق التحول الاقتصادي في القارة، وتعزيز الصلابة المؤسسية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وطرح رؤى جديدة لتمويل الاستثمار والابتكار في القطاع الصحي، فضلًا عن تناول آفاق الشراكة الاستراتيجية بين القارة الأفريقية ومنطقة الكاريبي.
كما استعرضت الاجتماعات أداء البنك خلال العام المالي 2024، وتسليط الضوء على الدور المتنامي للبنك في دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، وتعزيز أطُر التعاون بين الحكومات الإفريقية والمؤسسات المالية والمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة آليات جديدة للتمويل والتكامل الاقتصادي في القارة. وتأكيدًا على دورها الرائد، يُعد البنك المركزي المصري أكبر مساهم في رأس مال بنك التصدير والاستيراد الأفريقي، الذي تأسس عام 1993 وتستضيف القاهرة مقره الرئيسي. يهدف البنك إلى تعزيز حركة التجارة الإفريقية وزيادة حصة دول القارة في التجارة العالمية من خلال تمويل التجارة البينية للدول الإفريقية ودعم قدراتها على النهوض بالصناعة وتنمية الصادرات.