تثار تساؤلات عديدة في أوساط المواطنين حول تأثير خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام البالغ 14% على أسعار العقارات. هذا التساؤل دفع مصلحة الضرائب المصرية إلى إصدار توضيحات مفصلة بهدف إزالة اللبس وتبيان الحقائق المتعلقة بهذا الأمر. وفقًا لمصلحة الضرائب، فإن هذا التعديل الضريبي لن يؤدي إلى زيادة في أسعار العقارات، بل على العكس، من المتوقع أن يسهم في خفضها. التوضيح يستند إلى أن التكلفة الإجمالية لخدمات المقاولات لن تزيد، بل ستنخفض، وذلك لأن الضريبة التي كانت في السابق تدخل ضمن التكلفة سيتم خصمها، مما يخفف العبء على المقاولين.
كيف سينخفض سعر العقار مع الضريبة الجديدة؟
تشير مصلحة الضرائب إلى أن أكثر من 70% من تكلفة المقاولة تتكون من مدخلات تخضع للضريبة. وبمجرد خضوع خدمة المقاولة للضريبة بالسعر العام، سيتمكن المقاول من خصم هذه الضريبة، مما يؤدي إلى انخفاض التكلفة الفعلية للمشروع. هذا يعني أن المقاول لن يضطر إلى تحميل المستهلك النهائي (المشتري) قيمة الضريبة على المدخلات، وبالتالي لن يكون هناك أي عبء إضافي على المواطن. هذا التعديل الضريبي يُعتبر إصلاحًا هيكليًا يهدف إلى دعم التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، دون أن يترتب عليه أي تكاليف إضافية على المواطنين. في الوضع الحالي، تدخل ضريبة المدخلات ضمن وعاء ضريبة المقاولة، ولكن بعد التعديل، لن يحدث ذلك، مما يعني أن ضريبة المقاولة نفسها ستنخفض.
تأثير خصم أو استرداد ضريبة الآلات والمعدات
من المزايا الأخرى التي يقدمها هذا التعديل الضريبي هو إمكانية خصم أو استرداد الضريبة التي يدفعها المقاول على الآلات والمعدات التي يستخدمها في عمله. هذا الأمر يشجع المقاولين على التوسع والاستثمار في مشاريع جديدة، حيث يقلل من التكاليف الرأسمالية ويزيد من قدرتهم التنافسية. وبالتالي، يمكن للمقاولين تقديم خدماتهم بأسعار أكثر تنافسية، مما ينعكس إيجابًا على أسعار العقارات. مصلحة الضرائب المصرية أكدت أنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وذلك بما يدعم القدرة على تمويل الزيادات في الإنفاق على التنمية البشرية. هذه التعديلات جاءت استجابة لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية.
لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية
من الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية أكدت أنه لا يوجد أي مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا توجد أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة. هذا التأكيد يهدف إلى طمأنة المواطنين بأن التعديلات الضريبية لن تؤثر على أسعار السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي. البيان الصادر عن مصلحة الضرائب أوضح أن الهدف من هذه التعديلات هو معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية، وذلك استجابة لمجتمع الأعمال وتشجيع الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية. كما أكد البيان أن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
تخفيض الأعباء عن طريق خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة
بهدف خفض الأعباء، تستهدف مصلحة الضرائب خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة الجدول 5%، مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية. ووفقًا للبيان، فإن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة. مصلحة الضرائب تشدد على أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعد في توسيع القاعدة الضريبية. وأخيرًا، أوضحت مصلحة الضرائب أنه لا يترتب على خضوع البترول الخام لضريبة الجدول بفئة 10% أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.