كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل مشروع قرار جديد يتعلق بترقيات الموظفين، والذي من المتوقع أن يحدث تغييرات هامة في آليات الترقية وشروط الاستحقاق. ينص مشروع القرار على أن حصول الموظف على إجازة بدون أجر سيؤثر على فرصته في الترقية إلى الدرجة الأعلى خلال فترة الإجازة. وبعبارة أخرى، فإن الموظفين الذين يحصلون على إجازة بدون أجر لن يكونوا مؤهلين للترقية خلال فترة غيابهم عن العمل. ومع ذلك، يستثني مشروع القرار فئات معينة من الموظفين من هذا الشرط، وهم الحاصلون على إجازات مرضية أو إجازات السيدات العاملات لرعاية الطفل. هذا الاستثناء يعكس حرص الجهات المعنية على مراعاة الظروف الصحية والأسرية للموظفين، وعدم حرمانهم من فرص الترقية بسبب هذه الظروف القاهرة. ويهدف هذا القرار إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المختلفة التي قد تؤثر على أدائهم الوظيفي. كما يهدف إلى تشجيع الموظفين على الالتزام بالعمل وتحقيق أهداف المؤسسة، مع توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر احتياجًا. ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من مطلع يوليو 2025، مما يمنح الموظفين الوقت الكافي للاستعداد والتخطيط لمستقبلهم الوظيفي. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، من خلال توفير الحوافز المناسبة للموظفين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
شروط الترقية الجديدة وموعد التطبيق
حدد مشروع القرار شروطًا واضحة للترقية، حيث ينص على أنه اعتبارًا من مطلع يوليو 2025، سيتم ترقية الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 يونيو 2025 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التي تعلوها. ويشترط القرار أن يحتفظ الموظفون بأقدميتهم في المستوى الوظيفي بعد الترقية، وألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا فقط. وهذا يعني أن الموظفين الذين يستوفون شروط المدة والأداء سيتم ترقيتهم إلى المستوى الأعلى مباشرة، مع الحفاظ على أقدميتهم التي اكتسبوها في المستوى الحالي. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حصول الموظفين المستحقين على الترقية في الوقت المناسب، مع الحفاظ على التسلسل الإداري والوظيفي في المؤسسة. كما يهدف إلى منع التجاوزات والمخالفات التي قد تحدث في عملية الترقية، وضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي قريبًا، حتى يتمكن الموظفون من معرفة المدة المطلوبة للترقية إلى المستوى التالي. وسيتم نشر هذه التفاصيل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وفي جميع
وسائل الإعلام المتاحة، لضمان وصولها إلى جميع الموظفين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتطوير نظام الترقيات في القطاع العام، وجعله أكثر شفافية وعدالة وكفاءة.
الأجر الوظيفي الجديد وحافز الترقية
وفقًا لمشروع القرار، يستحق الموظف اعتبارًا من أول يوليو 2025 الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5٪ من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر. وهذا يعني أن الموظفين الذين يتم ترقيتهم سيحصلون على زيادة في رواتبهم، إما عن طريق الحصول على الأجر الوظيفي الجديد المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو عن طريق الحصول على علاوة ترقية بنسبة 5٪ من رواتبهم الحالية، أيهما يحقق لهم فائدة أكبر. ويهدف هذا الشرط إلى تحسين المستوى المعيشي للموظفين الذين يتم ترقيتهم، وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في العمل. كما يهدف إلى مكافأة الموظفين المتميزين الذين يستحقون الترقية، وتقدير جهودهم وإنجازاتهم. ومن المتوقع أن يتم تحديد الأجور الوظيفية الجديدة لكل مستوى وظيفي قريبًا، حتى يتمكن الموظفون من معرفة مقدار الزيادة التي سيحصلون عليها عند الترقية. وسيتم نشر هذه التفاصيل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وفي جميع وسائل الإعلام المتاحة، لضمان وصولها إلى جميع الموظفين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المالية للموظفين في القطاع العام، وزيادة قدرتهم الشرائية.
حافز إضافي لكبار شاغلي الوظائف
تضمن مشروع القرار أيضًا استحقاق شاغلي وظائف كبير والمستوى الأول ومن في حكمهم في جميع المجموعات الوظيفية، الذين مضى على شغلهم لتلك الوظائف ثلاث سنوات في 30 يونيو 2025، حافزًا بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا. وهذا يعني أن الموظفين الذين يشغلون مناصب قيادية في المؤسسة، والذين قضوا فترة طويلة في هذه المناصب، سيحصلون على حافز إضافي شهريًا، تقديرًا لخبرتهم وكفاءتهم. ويهدف هذا الحافز إلى تشجيع الموظفين القياديين على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم، وتحفيزهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم. كما يهدف إلى مكافأة الموظفين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة المؤسسة، وتقدير جهودهم وإخلاصهم. ومن المتوقع أن يتم تحديد آليات صرف هذا الحافز قريبًا، حتى يتمكن الموظفون المستحقون من الحصول عليه في الوقت المناسب. وسيتم نشر هذه التفاصيل على الموقع الإلكتروني للمؤسسة وفي جميع وسائل الإعلام المتاحة، لضمان وصولها إلى جميع الموظفين. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتقدير الموظفين القياديين في القطاع العام، وتحفيزهم على تحقيق أهداف المؤسسة.