أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا تنفي فيه صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم كذبًا القبض على عضو نيابة وعدد من أفراد الشرطة في قضية المخدرات المتعلقة بالمنتجة المحبوسة سارة خليفة. وأكدت النيابة العامة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأنها تمثل محاولة متعمدة لتضليل الرأي العام والإساءة إلى مؤسسات الدولة وتعكير صفو الأمن والسلم الاجتماعي. وأوضحت النيابة العامة أن العضو الذي أشيع خبر استقالته قد تقدم بالفعل باستقالته طواعية لظروف خاصة لا تتعلق بمهام عمله، وأنه لم يتم ضبطه أو أي من ضباط الشرطة، ولم يصدر أي قرار يمس حريتهم. وشددت النيابة العامة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات للمساس بالمؤسسات القضائية أو نشر الشائعات التي تضر بالمصلحة العامة، مؤكدة التزامها الكامل بتطبيق القانون حفاظًا على هيبة الدولة واستقرار المجتمع. هذا التوضيح السريع والحازم من النيابة العامة يهدف إلى قطع الطريق على مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة، وحماية سمعة المؤسسات القضائية والأمنية، والحفاظ على ثقة المواطنين في الدولة.
تحركات فورية لكشف الحقيقة وملاحقة المتورطين
فور انتشار المنشور المفبرك، تحركت الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على الفور لكشف حقيقة الأمر. وتبين من التحقيقات الأولية أن المنشور كاذب وغير صحيح، وأن الغرض منه هو إثارة البلبلة والفوضى في المجتمع. وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار عدد من الأشخاص المتورطين في نشر وإعادة نشر الأخبار الكاذبة عبر مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. وتشمل هذه الأخبار الزعم زورًا بأن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، وأنه ضُبط برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بتحقيقات واقعة المتهمة سارة خليفة. وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على هذه الجرائم المعلوماتية، وأنها ستلاحق جميع المتورطين في نشر وإعادة نشر الأخبار المفبركة، بهدف تحقيق العدالة وحماية المجتمع من آثار هذه الشائعات.
النيابة العامة تتتبع الحسابات والمواقع الناشرة للأخبار الكاذبة
في إطار جهودها لمكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات، تقوم النيابة العامة بتتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر الأخبار والتدوينات المختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام. وقد كلفت النيابة العامة الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع التي نشرت أو أعادت نشر الأخبار المفبركة، بهدف تحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت النيابة العامة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات، وأنها ستعمل بكل قوة على ملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية المجتمع من آثار الأخبار الكاذبة والشائعات، والحفاظ على الأمن والاستقرار.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة في القانون المصري
يُجرّم القانون المصري نشر الأخبار الكاذبة والشائعات التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتنص المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". كما تنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد". هذه العقوبات المشددة تعكس خطورة نشر الأخبار الكاذبة والشائعات على المجتمع، وتؤكد حرص الدولة على مكافحة هذه الظاهرة وحماية الأمن والاستقرار.
رسالة طمأنة للمواطنين وتأكيد على سيادة القانون
تؤكد النيابة العامة للمواطنين أنها ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك جرائم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات. وتدعو النيابة العامة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المفبركة، والتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها. كما تحث النيابة العامة المواطنين على الإبلاغ عن أي معلومات أو أنشطة مشبوهة قد تضر بالأمن والاستقرار. وتؤكد النيابة العامة أنها ستتعامل مع جميع البلاغات بجدية وسرية تامة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع من أي خطر. وتشدد النيابة العامة على أن سيادة القانون هي أساس العدل والمساواة، وأنها لن تسمح لأي شخص أو جهة بخرق القانون أو المساس بأمن المجتمع واستقراره.