شهدت الصادرات السعودية خلال شهر أبريل 2025 تحولات هامة، حيث سجلت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) نموًا ملحوظًا بنسبة 24.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2024. ويعكس هذا الارتفاع جهود المملكة في تنويع مصادر دخلها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للصادرات. وفي تفصيل أداء الصادرات غير البترولية، لوحظ أن الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) حققت زيادة بنسبة 6.8%، بينما قفزت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة كبيرة بلغت 72% خلال الفترة نفسها. يشير هذا التباين في الأداء إلى أن نشاط إعادة التصدير يلعب دورًا متزايد الأهمية في دعم نمو الصادرات السعودية غير النفطية، مما يسلط الضوء على موقع المملكة كمركز تجاري إقليمي حيوي.
على الرغم من الأداء القوي للصادرات غير البترولية، إلا أن إجمالي الصادرات السلعية للمملكة شهد انخفاضًا بنسبة 10.9% في شهر أبريل 2025 مقارنة بشهر أبريل 2024. ويعزى هذا التراجع بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في الصادرات البترولية بنسبة 21.2%. وقد أثر هذا الانخفاض بشكل ملحوظ على تركيبة الصادرات السعودية، حيث تراجعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات الكلي من 77.5% في شهر أبريل 2024 إلى 68.6% في شهر أبريل 2025. يعكس هذا التغيير الهيكلي في تركيبة الصادرات التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بالإضافة إلى التأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية.
في المقابل، شهدت الواردات السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في شهر أبريل 2025، حيث بلغت نسبة الزيادة 18.3%. ويعكس هذا الارتفاع في الواردات نمو الطلب المحلي على السلع والخدمات، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية الكبيرة في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وتتطلب هذه المشاريع استيراد كميات كبيرة من المواد الخام والآلات والمعدات، مما يدعم نمو الواردات. ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع الواردات قد يؤثر على الميزان التجاري السلعي للمملكة، حيث قد يؤدي إلى تراجع الفائض التجاري.
بالنظر إلى الميزان التجاري السلعي، فقد انخفض الفائض بنسبة كبيرة بلغت 61.7% مقارنة بشهر أبريل 2024. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع الصادرات البترولية وارتفاع الواردات. ويمثل هذا التراجع في الفائض التجاري تحديًا للاقتصاد السعودي، حيث قد يؤثر على الإيرادات الحكومية والاحتياطيات الأجنبية. ومع ذلك، فإن جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير البترولية تهدف إلى تعويض هذا التراجع في الفائض التجاري على المدى الطويل.
بشكل عام، يظهر تحليل أداء الصادرات السعودية لشهر أبريل 2025 صورة معقدة، حيث يشير النمو القوي في الصادرات غير البترولية إلى نجاح جهود التنويع الاقتصادي، بينما يعكس انخفاض الصادرات البترولية وارتفاع الواردات التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية والنمو المتزايد للطلب المحلي. ويتطلب التعامل مع هذه التحديات اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز الصادرات غير البترولية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد الواردات، وتنويع مصادر الدخل الحكومي.