أعلن البنك الدولي في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على تقديم تمويل طارئ بقيمة 250 مليون دولار أمريكي إلى لبنان. يهدف هذا التمويل إلى دعم جهود ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية التي تضررت بشدة نتيجة الصراعات والأزمات الأخيرة التي شهدها البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يسعى المشروع إلى استعادة الخدمات الحيوية الضرورية للمواطنين وتعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض المتراكمة في المناطق المتضررة، وهو ما يمثل تحديًا بيئيًا واقتصاديًا كبيرًا. هذا التمويل يأتي في وقت حرج بالنسبة للبنان، حيث يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، ويهدف إلى توفير دفعة قوية لعملية التعافي وإعادة البناء.
مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)
يهدف مشروع المساعدة الطارئة للبنان (Lebanon Emergency Assistance Project-LEAP) إلى تسريع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لعملية إعادة الإعمار من خلال تحديد الأولويات وتنفيذها بشكل تدريجي. يعتمد المشروع على نهج متكامل للاستجابة والتعافي، مع التركيز على تحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المتاحة. وقد أظهر التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الناجمة عن آثار الصراع (RDNA)، الذي أجري خلال الفترة من 8 أكتوبر 2023 إلى 20 ديسمبر 2024، أن إجمالي الأضرار المباشرة في عشرة قطاعات رئيسية بلغ نحو 7.2 مليار دولار، في حين قُدّرت احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس حجم التحديات التي تواجه لبنان وتؤكد على أهمية الدعم الدولي في هذه المرحلة الحرجة.
الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية
كشف التقييم عن أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق الحيوية – التي تمثل ركائز أساسية للنشاط الاقتصادي، وصحة وسلامة المجتمعات المحلية – بلغت نحو 1.1 مليار دولار أمريكي. شملت هذه الأضرار قطاعات حيوية مثل النقل، والمياه، والطاقة، والخدمات البلدية، والتعليم، والرعاية الصحية. ترميم هذه البنية التحتية واستعادة الخدمات المرتبطة بها يعتبر شرطًا أساسيًا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام في لبنان. لذلك، صُمِّم المشروع ليُسهم في ترميمها واستعادة خدماتها، لكون ذلك شرطًا مسبقًا لتحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
إطار عمل قابل للتوسع بقيمة مليار دولار
أكد جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، على أن المشروع صُمِّم ليكون بمثابة إطار قابل للتوسع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي ويتيح هذا الإطار استيعاب تمويلات إضافية – سواء كانت على شكل هبات أو قروض – من خلال هيكل تنفيذي موحّد تديره الحكومة، ويركّز على الشفافية، والمساءلة، وتحقيق النتائج ويهدف هذا الإطار إلى توفير أداة موثوقة تتيح لشركاء التنمية تنسيق دعمهم بالتوازي مع استمرار التقدم في أجندة الإصلاح الحكومية، بما يُسهم في تعزيز الأثر الجماعي لجهود التعافي وإعادة الإعمار في لبنان على المدى الطويل. هذا النهج يضمن استخدام الموارد بكفاءة وفعالية ويساهم في تحقيق أقصى قدر من الفائدة للمواطنين اللبنانيين.
دعم جهود الإصلاح والتعافي السريع
يسهم التمويل المقدم من البنك الدولي في تنفيذ أنشطة الاستجابة الفورية اللازمة لتسريع وتيرة التعافي، وتهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية، لا سيما من خلال الإدارة الآمنة والتخطيط السليم للركام والأنقاض، بما يعزز إعادة استخدامها وإعادة تدويرها كما سيدعم التمويل جهود الإصلاح والتعافي السريع في الخدمات الأساسية، مثل المياه، والطاقة، والنقل، والصحة العامة، والتعليم، والخدمات البلدية وأخيرًا، سيدعم المشروع عملية إعادة إعمار البنية التحتية المتضررة بشدة، بدءًا بالتصاميم والتقييمات البيئية والاجتماعية التي يتم تمويلها عبر المساهمة الأولية من البنك الدولي. هذا الدعم الشامل يهدف إلى تحقيق تعافٍ مستدام وشامل في لبنان، ويساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.