نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 134 تابع (أ)، الصادر في 19 يونيو 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 694 لسنة 2025، والخاص بالعمل بنموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج. هذا القرار يمثل خطوة هامة نحو توفير حماية أكبر لهذه الفئة الهامة من المواطنين المصريين الذين يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية. يهدف القرار إلى ضمان حصولهم على تعويضات عادلة في حالات الحوادث الشخصية التي قد يتعرضون لها أثناء فترة عملهم في الخارج. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين أوضاع المصريين العاملين بالخارج وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، بالإضافة إلى ضمان حقوقهم وحمايتهم من المخاطر المحتملة.
اعتماد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية
تنص المادة الأولى من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على "اعتماد نموذج وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية للمصريين العاملين بالخارج، المرافقة لهذا القرار، وعلى أن تتولى المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إداراتها وفقًا لنظامها الأساسى". هذا يعني أن المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج ستكون الجهة المسؤولة عن إدارة هذه الوثائق التأمينية وتنفيذها، وذلك وفقًا للوائحها وأنظمتها الداخلية. إن اعتماد هذا النموذج الموحد لوثيقة التأمين يضمن توحيد الشروط والأحكام الخاصة بالتأمين على المصريين العاملين بالخارج، مما يسهل عليهم فهم حقوقهم والتزاماتهم. كما يساهم في تبسيط إجراءات المطالبة بالتعويضات في حالة وقوع حادث، ويضمن حصولهم على التعويضات المستحقة في أسرع وقت ممكن. إن دور المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج في هذا الصدد يعتبر حيويًا لضمان فعالية هذا النظام التأميني وتحقيق أهدافه المرجوة.
تغطية تأمينية شاملة في حالات العجز الكلي المستدام
تغطي وثيقة التأمين من الحوادث الشخصية حالات العجز الكلي المستدام، والتي تشمل فقد الإبصار نهائيًا، أو فقد الذراعين أو ذراع وساق، والشلل التام وغيرها من الحالات المشابهة. في حالة إصابة المؤمن عليه بعجز كلي مستديم بسبب حادث، تلتزم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج بدفع مبلغ التأمين المذكور في جدول الوثيقة، وقدره ٢٥٠ ألف جنيه مصري. هذا المبلغ يهدف إلى توفير دعم مالي للمؤمن عليه في مواجهة التحديات التي قد يواجهها نتيجة للعجز، ومساعدته على التكيف مع وضعه الجديد. إن هذا النوع من التغطية التأمينية يعتبر بالغ الأهمية، حيث يضمن للمصريين العاملين بالخارج الحصول على تعويض مالي كبير في حالة تعرضهم لحوادث خطيرة تؤدي إلى عجز دائم، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وعن أسرهم.
التعويض في حالات الوفاة الطبيعية ونقل الجثمان
في حالة الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه، تدفع المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج التكلفة الفعلية لنقل الجثمان فقط، بما لا يتجاوز مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه مصري. أما في حالة الدفن بالخارج، فتلتزم المجمعة بسداد ما يعادل تكلفة نقل الجثمان من الدولة التي حدثت فيها الوفاة إلى مصر، استرشادًا بالتعويضات الفعلية التي تم سدادها لنقل الجثمان في نفس العام. هذا يضمن تغطية تكاليف نقل الجثمان إلى أرض الوطن، أو المساهمة في تكاليف الدفن في الخارج في حالة رغبة الأسرة في ذلك. إن هذا البند في وثيقة التأمين يعكس حرص الدولة على توفير الدعم اللازم لأسر المتوفين من المصريين العاملين بالخارج، وتخفيف الأعباء المالية عنهم في هذه الظروف الصعبة.
أهمية القرار وتأثيره على المصريين العاملين بالخارج
يعتبر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 694 لسنة 2025 خطوة إيجابية وهامة نحو توفير حماية أكبر للمصريين العاملين بالخارج. إن اعتماد نموذج موحد لوثيقة التأمين من الحوادث الشخصية، وتحديد مبلغ التعويضات في حالات العجز الكلي المستدام والوفاة، يضمن حصولهم على حقوقهم بشكل كامل وعادل. كما أن دور المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج في إدارة هذه الوثائق وتنفيذها يساهم في ضمان فعالية هذا النظام التأميني وتحقيق أهدافه المرجوة. من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على المصريين العاملين بالخارج، حيث سيزيد من شعورهم بالأمان والاستقرار، ويشجعهم على الاستمرار في المساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية. إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بأبنائها العاملين في الخارج، وتسعى دائمًا إلى توفير أفضل الظروف لهم وحمايتهم من المخاطر المحتملة.