اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالاقتصاد المصري. تركز الاجتماع بشكل أساسي على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية، ومستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية، وتنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي. كما تناول الاجتماع الأداء المالي الفعلي للدولة خلال الفترة الماضية، ومستهدفات العام المالي المقبل.
متابعة مبادرة التسهيلات الضريبية
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025. أوضح وزير المالية أن إجمالي عدد الطلبات التي قدمت لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 ألف طلب. كما أشار إلى أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمت من جانب الممولين وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين في المبادرة وتفاعلهم الإيجابي معها. تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه. وبلغ عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقا للقانون 6 لعام 2025، 52.901 ممول حتى الآن. هذه الأرقام تعكس نجاح المبادرة في تحفيز الممولين على الالتزام الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية للدولة. من المتوقع أن تستمر المبادرة في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المتبقية حتى يونيو 2025، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للدولة.
مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية
تناول الاجتماع أيضًا مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2024/2025، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشيًا مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة. تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع. هذه الجهود المبذولة لخفض الدين الخارجي تعكس التزام الحكومة بتحسين الوضع المالي للدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي. من المتوقع أن تساهم هذه الجهود في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
الأداء المالي الفعلي ومستهدفات العام المالي المقبل
تم خلال الاجتماع استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، والذي يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات. كما تناول الاجتماع أهم مستهدفات العام المالي 2024/2025، وبشكل أخص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي 2024/2025، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد. كذلك تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي. هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسن الأداء الاقتصادي للدولة وقدرتها على تحقيق مستهدفاتها المالية. من المتوقع أن يستمر هذا التحسن خلال الفترة المقبلة، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي وتوجيهات الرئيس
استعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة. وجه الرئيس خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل. كما وجه الرئيس بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية. ووجه الرئيس بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية ذات الصلة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة. هذه التوجيهات الرئاسية تعكس حرص الدولة على تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.