في تطور جديد ضمن سلسلة التغيرات المستمرة بأسواق المال العراقية، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 19 حزيران / يونيو 2025.

 

سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في بغداد زيادة ملحوظة مقارنة بيوم أمس، ما يعكس استمرار حالة التذبذب التي يعيشها السوق في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على الاستقرار المالي داخل البلاد.

 

يراقب الخبراء عن كثب هذه التطورات، محذرين من تأثيرها المحتمل على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى استقرار الأسعار في السوق المحلية وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب لقرارات البنك المركزي العراقي وإجراءاته المتوقعة للسيطرة على السوق.

 

أسعار صرف الدولار: نظرة تفصيلية

وفقًا لما تم رصده من تعاملات صباح اليوم، سجل سعر صرف الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 143850 دينارًا عراقيًا مقابل كل 100 دولار أمريكي.

 

وذلك مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 143550 دينارًا لنفس الكمية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 300 دينار خلال 24 ساعة فقط، مما يعكس وجود ضغط شرائي أو تقلب في تدفق العملة الأجنبية في السوق المحلي هذا الارتفاع المفاجئ أثار قلق المتعاملين في السوق، الذين عبروا عن تخوفهم من استمرار هذا المنحى التصاعدي.

 

أما بالنسبة للأسواق المحلية ومحال الصيرفة المنتشرة في شوارع العاصمة بغداد، فقد واصلت الأسعار ارتفاعها أيضًا بلغ سعر بيع الدولار اليوم 144750 دينارًا عراقيًا مقابل 100 دولار، في حين سجل سعر الشراء 142750 دينارًا لنفس الكمية، مما يوضح وجود فجوة واضحة بين سعر البيع والشراء، وهي الفجوة التي تزداد في أوقات التقلب وعدم الاستقرار.

 

هذه الفجوة تؤثر بشكل مباشر على هامش الربح للتجار وتزيد من المخاطر التي يتعرضون لها.

 

الخلفية الرسمية لقرار سعر الصرف

يجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية، ممثلة بمجلس الوزراء، كانت قد أقرت في 7 شباط / فبراير من العام 2022 تعديلًا رسميًا لسعر صرف الدولار مقابل الدينار، حيث تم تحديد السعر بـ 1320 دينارًا لكل دولار أمريكي.

 

يُعد هذا السعر هو المعتمد في المعاملات الرسمية والمصرفية، إلا أن الأسواق الموازية غالبًا ما تسجل أسعارًا مختلفة نتيجة للعرض والطلب والعوامل الخارجية. هذا التباين بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية يمثل تحديًا كبيرًا للحكومة والبنك المركزي.

 

تحليل العوامل المحركة للسوق ونظرة مستقبلية

يشير مراقبون اقتصاديون إلى أن ارتفاع سعر الدولار في السوق العراقية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها المضاربات في الأسواق، وتأثر السوق المحلي بحجم التحويلات النقدية من الخارج، بالإضافة إلى تراجع المعروض من الدولار، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الإقليمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الدينار.

 

مع استمرار حالة عدم الاستقرار، يبقى الترقب سيد الموقف بالنسبة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء يعتمد مستقبل سعر الصرف على مدى قدرة الحكومة على ضبط السوق ومراقبة مصادر تداول العملة، بالإضافة إلى الإجراءات التي قد يتخذها البنك المركزي للحد من تذبذب الأسعار وضمان استقرار الاقتصاد المحلي. يبقى السؤال: هل ستنجح الإجراءات الحكومية في تحقيق الاستقرار المنشود؟

 

"إن استقرار سعر الصرف يمثل أولوية قصوى للحكومة العراقية، وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف." - مسؤول حكومي رفيع المستوى.