يستعد مجلس النواب المصري خلال جلساته العامة المقبلة لمناقشة مشروع القانون الجديد لتعديل قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة لجنة الإسكان بالمجلس عليه بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية. يهدف التعديل إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، مع الأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي للمستأجرين القدامى. ويتضمن المشروع عدة بنود رئيسية من بينها زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية ومدة انتقالية لإخلاء الوحدات.
تفاصيل الزيادة السنوية في قيمة الإيجار
أقر مشروع تعديل قانون الإيجار القديم زيادة سنوية قدرها 15% في قيمة الإيجار للوحدات بعد تعديل الأجرة. وتهدف هذه الزيادة إلى مواكبة التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين. وتنص المادة 6 من مشروع تعديل القانون المقدم من الحكومة على أن "تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%". ويأمل المشرعون أن تسهم هذه الزيادة التدريجية في تخفيف العبء على الملاك وتحفيزهم على صيانة العقارات.
إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات
كما يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، مع الأخذ في الاعتبار الموقع الجغرافي للوحدة. ففي المناطق المتميزة، ستكون الزيادة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه). أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فستكون الزيادة بواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. وتهدف هذه الخطوة إلى تقريب القيمة الإيجارية للوحدات القديمة من القيمة السوقية الحالية.
زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي الحكومة إلى معالجة التشوهات في سوق الإيجارات وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر. ومن المتوقع أن يكون لهذا التعديل تأثير إيجابي على الاستثمار في القطاع العقاري وتحفيز النمو الاقتصادي.
الخطوات القادمة لمشروع القانون
بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، من المقرر أن تجهز اللجنة تقريراً عن التعديل للعرض على الجلسة العامة، المقرر عودتها للانعقاد الأحد بعد المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري. ويتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة 9 مواد بخلاف مادة النشر، تشمل أحكامًا وضوابط تتعلق بزيادة قيمة الأجرة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إخلاء الوحدات المؤجرة خلال 7 سنوات للشقق، و5 سنوات للمحال التجارية المؤجرة بنظام القانون القديم. وسيناقش مجلس النواب التقرير بشكل مفصل قبل التصويت عليه وإقراره.