قررت الكاتبة الصحافية نوارة أحمد فؤاد نجم التنازل عن الدعوى الجنائية التي أقامتها ضد الإعلامي محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور وذلك بعد صدور حكم قضائي بحبسه لمدة شهر بتهمة الإساءة إلى الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم في مقال صحفي أثار جدلا واسعا.

 

وجاء هذا القرار رغم إدانة المحكمة للباز وإثبات ما وصفته نوارة بالإساءة غير المغفورة إلى والدها وتاريخه إلا أنها أعلنت عبر تدوينة على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك أنها قررت التنازل عن الشق الجنائي من الدعوى مؤكدة تمسكها في الوقت ذاته بالدعوى المدنية ومواصلة السير في إجراءاتها القانونية.

 

وقالت نوارة إن قرارها لا يعني تسامحها مع ما كتبه محمد الباز بل هو تأكيد على موقفها المبدئي الرافض لحبس الصحفيين في قضايا النشر مهما بلغت درجة الخلاف مشيرة إلى أن الباز لم يقدم أي اعتذار عن المقال الذي وصفت كلماته بأنها تضمنت خوضا في شرف والدها وتشكيكا في وطنيته ومكانته الثقافية والفكرية التي لا يمكن الطعن فيها.

 

وأوضحت نوارة أن المقال حمل إساءات بالغة طالت سمعة أحمد فؤاد نجم وعائلته مشيرة إلى أن بعض العبارات التي وردت في المقال لا يمكن حتى تكرارها لما تحمله من تجاوزات أخلاقية ومهنية معتبرة أن هذا النوع من التناول لا يندرج تحت بند النقد وإنما يمثل تشهيرا صريحا وتجريحا لا مبرر له.

 

كما أشادت نوارة بموقف نقيب الصحفيين المصريين خالد البلشي الرافض لحبس الصحفيين في قضايا النشر والداعي إلى تعديل القوانين التي تتيح هذا النوع من العقوبات مؤكدة احترامها لمساعيه لحل الأزمة دون التسبب في تشابك غير مرغوب فيه بين مواقف مبدئية وأخطاء مهنية تستوجب الحساب.

 

وأعربت عن أملها في أن تشكل هذه الواقعة بداية جادة لتطوير آليات حقيقية تضمن التزام الصحافة بمواثيق الشرف المهني وتضع حدا لاستخدام المنصات الإعلامية في الإساءة إلى الأفراد سواء كانوا شخصيات عامة أو مواطنين عاديين من خلال اتهامات لا تستند إلى دلائل حقيقية أو مبررات مقبولة.

 

ومن جانبه وجه نقيب الصحفيين خالد البلشي الشكر والتقدير إلى نوارة نجم مثمنا قرارها الذي اعتبره تعبيرا عن تقديرها لحرية الصحافة ومكانة الكلمة الحرة مجددا اعتزازه بالشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وتاريخه الطويل في مقاومة الظلم والدفاع عن حقوق الناس عبر شعره وكلماته.

 

وشدد البلشي على ضرورة التزام جميع الصحفيين بالقواعد المهنية وعدم الخلط بين النقد المباح وبين الإساءة الشخصية التي لا تعبر عن حرية التعبير بل عن خلل في فهم دور الصحافة مؤكدا أن النقابة ترفض تماما أي إساءة تطال الشاعر الراحل أو أسرته.

 

وترجع بداية الأزمة إلى مقال نشره محمد الباز يوم 29 مايو 2024 في ملحق حرف الثقافي بصحيفة الدستور تحت عنوان مثير حول مذكرات أحمد فؤاد نجم تضمن بحسب الدعوى عناوين فرعية اعتبرت مهينة من بينها اتهامات بتورط نجم في قضايا تزوير وكتابة قصائد لتودد مسؤولي السجون إضافة إلى الزعم بوجود لصوص بين أفراد أسرته وهو ما أشعل الغضب وفتح الباب أمام معركة قانونية وإعلامية انتهت بحكم بالحبس ثم تنازل نوارة عن التنفيذ وتمسكها بالحق المدني.