تقدم الفنان الشعبي حكيم ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة، يتهم فيه شركة تشطيبات بالنصب والاحتيال، بعد أن استولت على مبلغ 7 ملايين جنيه، كان قد دفعه مقابل تنفيذ أعمال تشطيب داخل وحدة سكنية، قبل أن يتبين له عدم التزام الشركة بتنفيذ أي من البنود المتفق عليها.
تفاصيل البلاغ
بحسب ما ورد في البلاغ، أكد حكيم أنه تعاقد مع شركة مختصة في التشطيبات لإنهاء أعمال الديكور والتجهيزات الداخلية في إحدى الوحدات السكنية التابعة له، وسدد المبلغ المتفق عليه كاملًا، لكن الشركة توقفت عن العمل بشكل مفاجئ.
وأشار إلى أنه حاول التواصل مع مسؤولي الشركة عدة مرات، للمطالبة إما باستكمال الأعمال أو استرداد المبلغ المدفوع، إلا أنه قوبل بالمماطلة والتهرب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى الجهات الرسمية لحفظ حقه القانوني.
تحركات أمنية وقانونية
فور تلقي البلاغ، تحركت قوات مباحث قسم شرطة قصر النيل وبدأت في الاستماع إلى أقوال شهود عيان من المحيطين بالموقع محل النزاع، كما تم تشكيل فريق بحث وتحري لجمع المعلومات حول الواقعة والتحقق من ملابسات البلاغ المقدم.
وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وسط تأكيد من جانب مصادر أمنية أن هناك متابعة دقيقة للملف، خاصة في ظل حجم المبلغ الكبير وطبيعة الاتهام.
القضية ما زالت في طور التحقيق، وينتظر أن تُستدعى إدارة الشركة المشكو في حقها خلال الأيام القليلة المقبلة لسماع أقوالهم، إلى جانب فحص العقود والمستندات الرسمية التي قدمها الفنان حكيم لإثبات صحة أقواله.
وتفتح هذه الواقعة باب النقاش مجددًا حول ضوابط التعاقد مع شركات التشطيب والتطوير العقاري، في ظل تكرار شكاوى من هذا النوع، خصوصًا مع عدم وجود آليات رقابة صارمة في بعض الحالات.
الفنان حكيم، المعروف بابتعاده عن الأزمات الإعلامية، يبدو هذه المرة مصممًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لاسترداد أمواله ومحاسبة من وصفهم بـ"المحتالين"، مؤكدًا وفق مصادر مقربة أنه لن يتنازل عن حقه.
التحقيقات مستمرة، والرأي العام في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
بحسب مصادر قانونية، فإن البلاغ الذي قدمه الفنان حكيم يُعد من النوعيات التي قد تُصنف كـ"جريمة نصب واحتيال متكامل الأركان"، خاصة مع وجود عقد رسمي، ومبلغ مالي تم تسليمه، وغياب التنفيذ وفي حال ثبوت تعمد الشركة تعطيل الأعمال مع نية الإضرار بالمبلغ، قد تُواجه الإدارة تهمًا تصل إلى السجن المشدد ورد المبالغ المالية، إلى جانب تعويض مدني في حال تقدم حكيم بدعوى موازية أمام المحكمة الاقتصادية.
تسببت الواقعة في إثارة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا كثير من المتابعين إلى ضرورة وجود رقابة صارمة على شركات التشطيبات والديكور، خاصة تلك التي تمارس عملها دون الحصول على تراخيص معتمدة أو تصنيف هندسي واضح وطالب البعض بإنشاء قاعدة بيانات رسمية تضم الشركات المرخصة فقط، بهدف تمكين المواطنين من التعاقد الآمن وتفادي الوقوع ضحايا للاحتيال.