شهد سعر صرف الجنيه السوداني تراجعًا كبيرًا أمام الدولار في السوق الموازي، اليوم السبت، بعد إعلان الولايات المتحدة عزمها فرض عقوبات على الجيش السوداني على خلفية مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في الحرب الأهلية المستمرة منذ أكثر من عامين.
بحسب ما نقل موقع "الراكوبة" السوداني عن عدد من المتعاملين في السوق السوداء للعملات، فإن هناك حالة توقف جزئي في عمليات بيع الدولار منذ إعلان العقوبات، ما تسبب في فوضى وتذبذب كبير في الأسعار.
وقال بعض التجار إن سعر الدولار وصل إلى 3 آلاف جنيه في بعض التعاملات، فيما ذكر آخرون أن السعر المستقر حتى مساء السبت تراوح بين:
2800 جنيه للبيع
2790 جنيه للشراء
ويقارن هذا الارتفاع بما كان عليه سعر الصرف قبل أيام قليلة فقط، حيث كان الدولار يُتداول يوم الأربعاء الماضي بين 2740 و2790 جنيهًا، مما يعكس تدهورًا سريعًا في قيمة العملة المحلية.
الخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها توصلت إلى نتائج تشير إلى استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية ضد المدنيين خلال أعمال القتال، التي تعصف بالبلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت تامي بروس، المتحدثة باسم الوزارة، إن العقوبات تشمل:
قيودًا على الصادرات الأمريكية إلى السودان
حظرًا على استخدام خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية
وستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 6 يونيوالمقبل، بعد إخطار رسمي للكونغرس.
وأوضحت الخارجية أن الانتهاكات حدثت العام الماضي، وأن العقوبات تأتي في إطار تحميل المسؤولية للجهات التي تستخدم أسلحة محرّمة دوليًا.
يأتي هذا التطور في وقت يعيش فيه الاقتصاد السوداني أزمة غير مسبوقة، نتيجة الحرب الطاحنة التي دمرت البنية التحتية، وأدت إلى انهيار الخدمات الأساسية، ونزوح ملايين المواطنين داخليًا وخارجيًا.
وتعد العقوبات الأمريكية الجديدة ضربة إضافية للجيش السوداني، لكنها تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الكلي للبلاد، وتؤثر بشكل فوري على المواطنين، عبر:
ارتفاع أسعار العملات الأجنبية
تضخم أسعار السلع الأساسية
تفاقم أزمة الثقة في النظام المالي
كما يخشى مراقبون من أن تؤدي هذه التطورات إلى تعميق عزلة السودان الدولية، وزيادة صعوبة أي جهود محتملة لإنعاش الاقتصاد أو استئناف الحوار السياسي.
لا تزال الأسواق في حالة ترقّب لما سيحدث مع اقتراب موعد سريان العقوبات رسميًا، ومن المرجح أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الاضطرابات في أسعار الصرف، خصوصًا مع تراجع احتياطات النقد الأجنبي، وانعدام الثقة في الجهاز المصرفي الرسمي.
وفي ظل غياب مؤشرات لحل سياسي قريب، يبدو أن الجنيه السوداني مرشّح لمزيد من الانهيار، ما لم تحدث تدخلات عاجلة لاحتواء الأزمة.
الإعلان الأمريكي عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية وفرض عقوبات اقتصادية صارمة، أدى مباشرة إلى هزة عنيفة في السوق الموازي، حيث تخطى الدولار حاجز 2800 جنيه، مع توقعات بمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه خلال الأيام المقبلة.