اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 21 مايو 2025، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خريطة أسعار جديدة لمنتجات البنزين والسولار في السوق المحلية، وذلك في ضوء التغيرات العالمية بأسعار النفط، والتكلفة الفعلية للمواد البترولية، مع السعي لضبط ميزانية الدعم واستدامة الإمداد للمواطنين دون انقطاع.

 

الأسعار الجديدة للفئات المختلفة

سيبدأ العمل بالأسعار المُعدّلة اعتبارًا من صباح الأحد 1 يونيو 2025، وتشمل الفئات التالية، لكل لتر:

 

بنزين 80 أوكتين: من 9.50 إلى 10.25 جنيهًا،

بنزين 92 أوكتين: من 11.50 إلى 12.30 جنيهًا،

بنزين 95 أوكتين: من 13.00 إلى 14.00 جنيهًا،

السولار: من 7.75 إلى 8.50 جنيهًا،

 

وهذا التعديل يهدف إلى موازنة تكلفة الاستيراد مع الحفاظ على هامش معقول لأسعار شركات التوزيع والموزعين النظاميين.


يمثل البنزين والسولار العمود الفقري لتكاليف النقل العام والخاص وصناعات عديدة، لذا يتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة تكاليف المواصلات للركاب بنحو 5%، وارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى نتيجة تواتر الاعتماد على النقل البري في سلاسل الإمداد، لكنهم يرجحون أن يحدّ الإجراءات المصاحبة مثل تخفيض الرسوم الجمركية على بعض الواردات، من التأثيرات السلبية على التضخم.

 

رافق القرار الموافقة على تخصيص شريحة إضافية من بطاقات الدعم النقدي “تكافل وكرامة” لتغطية متضرري الزيادة من محدودي الدخل، حيث ستُضاف 100 ألف أسرة جديدة يحصل أفرادها على دعم شهري معزز بقيمة 200 جنيه، كما يُجرى مراجعة الشروط للتوسع في الاستثناءات للمركبات الرسمية والنقل الجماعي لتفادي زيادة أجرة الركوب ضمن أولويات وزارة المالية والتضامن.

 

كلف مجلس الوزراء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بمتابعة السوق بشكل يومي للتأكد من التزام الشركات بالأسعار الجديدة، وفي حال ثبوت أي مخالفة فسيُطبق القانون الصادر عام 2018 بغرامات تصل إلى 5% من قيمة مبيعات المخالفين، إضافة إلى إحالتهم للنيابة العامة الاقتصادية، حفاظًا على الأسواق من أي مضاربات قد تؤدي لارتفاع إضافي بأسعار الوقود.

 

تباينت ردود فعل المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى ضرورة تعديل الأسعار لمواجهة ضغوط الاستيراد وتحقيق استدامة الدعم، وبين رافض حذر من ارتفاع تكاليف الحياة، بينما ناقشت البرامج التلفزيونية الاقتصادية القرار في حلقات متخصصة، واستضافت خبراء لتقديم نصائح عملية للمواطنين بشأن ترشيد استهلاك الوقود وتنظيم مصروفات النقل ضمن الميزانيات المنزلية.

 

يشكّل القرار مرحلة انتقالية في سياسة دعم الطاقة، ويعكس رغبة الحكومة في ضبط نفقات الدعم وتحقيق عدالة اجتماعية عبر التوسع في فئات الدعم النقدي، فيما يبقى التحدي أمام مؤسسات الدولة لضمان تنويع مصادر الطاقة مستقبليًا وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال تسريع مشروعات الطاقة المتجددة ضمن رؤية مصر 2030.