أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى، خلال اجتماع مجلس إدارتها يوم 21 مايو 2025، أنها تستهدف تحصيل 80 مليون جنيه تعويضاً عن سرقات التيار الكهربائي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، وذلك بعد مراجعة شاملة لحجم الفاقد التجاري في الشبكة وفحص ملفات المخالفين، في إطار خطة عاجلة لخفض الفاقد وضمان استقرار الإمداد للمشتركين الرسميين.

 

أسباب ارتفاع الفاقد التجاري وخطط المعالجة

 

تتكوّن مكونات الفاقد التجاري من عدد من العناصر، أهمها:

 

سرقات التيار من قبل بعض المخالفين عبر وصلات غير مرخصة، التلاعب في عدادات الاستهلاك، القراءة الخاطئة أو عدم قراءة بعض العدّادات لفترات متلاحقة.

 

وأكدت الشركة أن سرقات التيار تمثل نحو 15% من إجمالي الطاقة الموزعة في نطاق عملها، ما يتطلب تكثيف الجهود الأمنية والفنية لخفض هذا البند، عبر تشكيل فرق تفتيشية مشتركة مع شرطة الكهرباء لضبط المخالفين وتطبيق أقصى العقوبات المقررة قانونياً.


عرض رئيس مجلس الإدارة خلال الاجتماع ما تم تنفيذه حتى 30 أبريل 2025 من مشروعات بـ2 مليار جنيه، وشملت:

 

تحديث خطوص نقل وتوزيع الجهد المتوسط وتحويل بعض المحطات إلى نظام ذكي لمتابعة الأداء.

تركيب محطات محمولة تعويضية لخدمة المناطق النائية أو ذات الأحمال المتذبذبة.

تدشين برامج خاصة بكشف السرقة عن طريق أنظمة المراقبة الذكية والعدّادات «الكودية».

 

وأشار إلى أن استكمال مشروع التحول الرقمي في قراءة العدّادات وربطها مركزياً سيساهم في تقليل الفاقد الفني بنسبة إضافية تصل إلى 5% بنهاية العام المالي الجاري.


دور مراكز الخدمة ومعايير الأداء

ناقش المجتمعون أيضاً تقييم مراكز الخدمة المنتشرة في نطاق الشركة وعددها 12 مركزاً، وأقرّوا وضع معايير صارمة للأداء تضم:

زمن الاستجابة لبلاغات الأعطال في أقل من 3 ساعات.
2. معدل شكاوى العملاء في كل مركز بأن لا يتجاوز 2 شكوى لكل ألف مشترك شهريًا.
3. نسبة إنجاز المعاملات المتعلقة بتركيب العدادات الجديدة أو تغييرها خلال 10 أيام عمل.

وتعهد المدير التنفيذي لمراكز الخدمة بتفعيل نظام إلكتروني للمتابعة الفورية وقراءة آراء المواطنين فور إغلاق البلاغات لضمان تقديم خدمة متميزة.

 

الإجراءات القانونية والعقابية

أوصى المجلس بالتعاون مع النيابات الصناعية لتسريع إجراءات إحالة المتهمين بسرقة التيار أو العبث بالعدادات إلى المحاكم الاقتصادية، حيث ينص القانون على فرض غرامات مالية مضاعفة وقد تصل إلى 50 ألف جنيه، إضافة إلى التحفظ على السيارات والمنقولات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فضلاً عن تطبيق قرار فصل الخدمة نهائياً عن المشتركين الثابت تورطهم في السرقة.

 

كشف المسؤولون عن إطلاق حملة توعوية خلال شهر رمضان المبارك ضمن مبادرات «كهرباء بلا سرقة»، تشمل:

 

  • نشر فيديوهات توضيحية عبر صفحات الشركة على فيسبوك ويوتيوب.
  • تعاون مع وزارة التربية والتعليم لوضع برامج توعية للطلاب عن مخاطر السرقة والاعتداء على المال العام.
  • بث إعلانات تليفزيونية وإذاعية تحذر من العواقب القانونية والاقتصادية للسرقات.

ويهدف ذلك إلى خلق وعي جماهيري بأهمية الحفاظ على الطاقة ودعم المشروعات القومية والتنموية.


تعَد الحملة الشاملة التي انطلقت الموافقة عليها في اجتماع 21 مايو 2025 خطوة استراتيجية لتحقيق استقرار الإمداد الكهربائي، وتقليل العجز في الموازنة المالية للشركة، ما سيؤدي إلى توفر موارد إضافية لضخها في تطوير البنية التحتية، ودعم مشروعات جديدة في التوسع العمراني والصناعي بنطاق عمل كهرباء مصر الوسطى، التي تخدم محافظات الدلتا الوسطى بنحو 3 ملايين مشترك.