في تطور قانوني لافت، أمرت نيابة 6 أكتوبر الكلية، اليوم الثلاثاء، بصرف الإعلامية بوسي شلبي من سرايا النيابة، عقب استجوابها في بلاغ قدمه نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، اتهماها فيه بـتقديم مستندات مزوّرة لإثبات زواجها من والدهما، في قضية أثارت جدلاً واسعاً داخل الوسطين الإعلامي والفني.
البلاغ، الذي تقدم به كريم ونجله الآخر، تضمن اتهامًا مباشراً لبوسي شلبي بـالتحايل على السجلات الرسمية، من خلال تقديم بطاقة هوية، وقيد عائلي، وجواز سفر تتضمن بيانات غير دقيقة، وذلك لإثبات وجود علاقة زوجية رسمية تربطها بالفنان الراحل حتى وفاته.
وأكد أبناء الفنان الراحل في بلاغهم أن الوثائق المرفقة في ملف الشكوى غير صحيحة من الناحية القانونية والشكلية، وتتناقض مع ما هو مثبت في السجلات الرسمية منذ طلاق والدهما عام 1998، وفقًا لبيان عائلة الفنان.
وبحسب مصادر قانونية، خضعت الإعلامية بوسي شلبي للتحقيق في مقر نيابة 6 أكتوبر الكلية لمدة تجاوزت ثلاث ساعات، بحضور محاميتها المستشارة هايدي الفضالي، التي أكدت أن موكلتها أجابت عن كافة الأسئلة وقدمت ردودًا قانونية وافية تدحض ما ورد في البلاغ.
وقالت الفضالي في تصريحات إعلامية عقب التحقيق إن النيابة تتعامل مع القضية بكل حياد وموضوعية، وإنها لا تزال في مرحلة جمع المعلومات والتأكد من صحة المستندات المقدمة من الطرفين، مشيرة إلى ضرورة التزام الجميع بعدم استباق نتائج التحقيقات، واحترام الإجراءات القضائية.
القضية تتمحور حول ما إذا كانت بوسي شلبي تمتلك مستندات رسمية تثبت زواجها من الفنان محمود عبد العزيز، كما تقول، أو أن هذه الوثائق مزورة أو صادرة بطريق غير قانوني، كما يؤكد نجلاه.
البلاغ يُحذر من أن الواقعة حال ثبوتها قد تمثل "جريمة مكتملة الأركان"، خاصة أن المستندات المقدمة يُفترض أنها صادرة عن جهات حكومية، مما يُضفي على الادعاء طابعًا جنائيًا يتطلب ملاحقة قضائية.
من جانبها، كانت عائلة الفنان الراحل محمود عبد العزيز قد أصدرت بيانًا رسميًا بتاريخ 7 مايو الجاري، أكدت فيه رفضها القاطع لأي مزاعم بشأن استمرار زواجه من بوسي شلبي حتى وفاته، ووصفت تلك المزاعم بأنها "محض افتراء لا أساس له من الصحة".
وأشار البيان إلى أن محكمة الأسرة كانت قد أصدرت حكمًا نهائيًا برفض دعاوى أخرى سابقة تتعلق بادعاء نفس العلاقة الزوجية، وأكد الحكم صحة وثيقة الطلاق الرسمية الصادرة عام 1998، والتي جرى تسجيلها بعد شهر ونصف فقط من الزواج، وهو ما يطعن في أي وثائق جديدة يتم تقديمها بخلاف ذلك.