في تطور جديد ينذر بمزيد من التعقيد في النزاع القانوني بين الفنانة المصرية جوري بكر وطليقها رامي زيان، أصدر المستشار محمد محمود جادو، محامي الفنانة، بيانًا رسميًا تناول فيه أسباب تغيب موكلته عن جلسة الرؤية الأخيرة لطفلها "تميم"، كاشفًا عن تفاصيل حادثة اعتداء جسيم أدت إلى مغادرة الأب للبلاد، وتفتح الباب أمام تحقيقات قضائية مرتقبة.
أكد البيان أن جوري بكر لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بحضور جلسة الرؤية، ما يجعل غيابها قانونيًا وغير متعمد، مشيرًا إلى أن جلسات الرؤية يجب أن تستند إلى دعوى قضائية صحيحة ومستندات توثق العلاقة الزوجية، وهو ما لا يتوفر في هذه الحالة، حسب وصف الدفاع.
وأوضح محامي الفنانة أن النزاع الحالي يتجاوز كونه خلافًا عائليًا، بل يطرح إشكالات قانونية حول إثبات الزواج وشرعية الإجراءات القضائية ذات الصلة بحق الرؤية، ما يفتح الباب لتساؤلات قانونية أعمق حول الموقف القانوني لكلا الطرفين.
وأضاف البيان أن موكلته لم تكن في يوم من الأيام عقبة أمام ممارسة والد الطفل لحقه في الرؤية، بل كانت تسمح له بذلك بشكل ودي وخارج نطاق المحاكم، مراعاة للحالة النفسية للطفل، مشيرًا إلى أن آخر لقاء جمع الأب بابنه كان في مطلع شهر مايو بمدينة الإسكندرية.
لكن هذه الزيارة، وفقًا لما جاء في البيان، شهدت إهمالًا في رعاية الطفل أدى إلى تدهور صحته، وهو ما تسبب في نشوب خلاف بين الطرفين تطور إلى اعتداء لفظي وجسدي من الأب على الفنانة، موثق بمحضر رسمي تم تحريره ويخضع حاليًا للتحقيق من قبل نيابة أول أكتوبر.
أكثر ما أثار الجدل هو ما كشفه البيان من أن رامي زيان غادر البلاد فور وقوع الحادثة، وهو ما اعتبره محامي جوري بكر محاولة للفرار من المساءلة القانونية، مؤكدًا أن الجهات المعنية تتابع القضية عن كثب وقد تتخذ إجراءات قانونية في حال ثبوت الإدانة.
هذا التحرك يثير العديد من علامات الاستفهام حول نوايا الأب في التعامل مع النزاع القائم، ويطرح احتمالات حول صدور مذكرات استدعاء أو إدراج على قوائم الترقب في حال استكمال التحقيقات وإثبات الواقعة.
ورغم التصعيد، لم يغلق البيان الباب تمامًا أمام التسوية، حيث أبدت الفنانة جوري بكر انفتاحها على حل الأمور وديًا، لكن بشرط واضح هو التزام الأب بمسؤولياته القانونية والإنسانية تجاه ابنه، بعيدًا عن محاولات التهديد أو التنصل من المسؤولية.
وأكد البيان في نهايته أن "حق الرؤية هو حق للطفل قبل أن يكون حقًا للأب"، متسائلًا عن كيفية تنفيذ هذا الحق في ظل وجود الطرف الأبوي خارج البلاد، في إشارة إلى تناقض واضح بين المطالبة القانونية من جهة، وعدم الالتزام العملي من جهة أخرى.
تأتي هذه التطورات في ظل متابعة إعلامية وجماهيرية متزايدة لقضية تحمل أبعادًا قانونية وإنسانية معقدة، تتعلق بحقوق الأطفال، ومسؤوليات الأبوين بعد الانفصال، والتوازن بين القوانين والواقع الاجتماعي.
ويبقى موقف النيابة العامة وتحركاتها في الأيام القادمة هو العنصر الحاسم في تحديد اتجاه النزاع، سواء نحو المساءلة القانونية أو الوصول إلى تسوية تحفظ حقوق الطفل وتحترم التزامات الطرفين.