يبدأ صندوق النقد الدولي، يوم الاثنين 5 مايو 2025، المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في إطار الاتفاق الموسع الممتد (EFF)، وذلك بعد إتمامه للمرحلة الرابعة التي أفضت إلى صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار ودعم إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن “برنامج الصلابة والاستدامة”.

 

قوة الجنيه وتحذير من خفض الفائدة

 

أشارت تقارير “الشرق بلومبرج” إلى أن الجنيه المصري حقق أداءً أفضل من المتوقع أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية، ما منح السلطات هامشاً أوسع في المناقشات مع الصندوق، بينما حذر صندوق النقد من مخاطر خفض أسعار الفائدة بشكل سريع قبل استقرار مؤشرات التضخم والميزان المالي، مؤكداً ضرورة اتباع مسار تدريجي يراعي استدامة النمو والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية .

 

كشف الفقي عن شريحة جديدة

 

من جانبه، كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن قرب حصول مصر على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، المقدرة بنحو 1.35 مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة أكملت جميع المتطلبات الفنية والإجرائية لبدء الصرف فور الانتهاء من المراجعة، وأن الشريحة ستُسهم في دعم المشاريع التنموية واحتياجات السيولة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي .

 

توقعات وإجراءات قادمة

 

يتوقع الخبراء أن تشهد المراجعة الحالية نقاشاً مكثفاً حول خفض الدين العام وتعزيز الإيرادات الضريبية إلى جانب مراجعة دعم الطاقة، كما ستبحث آليات تسريع طرح الأصول الحكومية في البورصة لزيادة حصيلة الخصخصة، إلى جانب توصيات بزيادة الإنفاق الاجتماعي بشكل مستدام لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وسط متابعة دقيقة لالتزامات مصر تجاه مؤسسات التمويل الدولية.

 

أثر المراجعة على الاقتصاد المصري

 

تُعد هذه المراجعة حاسمة لتأمين الدفعة التالية من التمويل، حيث ستحدد الجوانب المالية والنقدية ونقاط الإصلاح الهيكلي اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وقد ثبتت المراجعات السابقة دورها في خفض التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى مستويات أقل من 14% بحلول مارس 2025، إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية بنحو 4.9 مليار دولار في مارس الماضي وفقاً لبيانات البنك المركزي .

 

آفاق ما بعد المراجعة

 

بعد إتمام المراجعة الخامسة المتوقعة قبل منتصف مايو، ستتجه الأنظار إلى تنفيذ التوصيات المالية والهيكلية خلال النصف الثاني من العام، مع متابعة دورية من الصندوق في الزيارات المستقبلية، وذلك لتأمين بقية شرائح التمويل البالغة نحو 4.5 مليار دولار بحلول نهاية 2025 ضمن الاتفاق البالغ 8 مليارات دولار، بما يدعم جهود الحكومة لاستكمال الإصلاحات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.