أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء 30 أبريل 2025 أن مؤسسات دولية عدة من بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تتوقع تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.5% خلال العام المالي 2025/2026 وذلك بعد أن يبلغ نحو 19.7% في العام المالي الجاري .
أسباب توقعات الحكومة ومحدداتها
أوضحت التقارير أن انخفاض التضخم المتوقع يعزى إلى تحسن إمدادات السلع الأساسية والرقابة المشددة على الأسعار، إضافة إلى التحسن التدريجي في أداء القطاعات الإنتاجية وتراجع الضغوط على سوق العملات الأجنبية، مع الإشارة إلى أن معدل التضخم العام الحالي قد وصل إلى 19.7% بنهاية مارس 2025، بينما سجل التضخم الأساسي 9.4% لنفس الفترة وفقاً للبنك المركزي .
دور الحكومة والسياسات النقدية والمالية
بيّنت التوصيات الدولية ضرورة المحافظة على مسار السياسة النقدية الانكماشية بحذر، وعدم الإسراع في خفض أسعار الفائدة قبل تحقيق استقرار دائم للتضخم، كما حثّت على زيادة الإيرادات الحكومية عبر توسيع القاعدة الضريبية وتحسين تحصيل المستحقات دون المساس بالفئات الأكثر حاجة، وهي إجراءات يرى الخبراء أنها ستدعم خفض التضخم تدريجياً دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.
تأثير التوقعات على الأسواق ومستقبل الأسعار
تنبأ خبراء اقتصاديون بأن هذه التوقعات ستنعكس إيجابياً على ثقة المستثمرين والأسواق المالية، وقد تؤدي إلى تراجع تدريجي في أسعار الفائدة المصرفية، مما يحفز الائتمان وتنشيط دور القطاع الخاص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع بقاء احتمالات ارتفاع التضخم الموسمي واردة حال حدوث صدمات عرضيه مثل ارتفاع اسعار الطاقة أو تقلبات اسعار العملات.
متابعة دائمة وتنفيذ التوصيات
وجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات المعنية بمتابعة تطورات مؤشرات التضخم بشكل دوري، وتنسيق الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، بما يحقق الهدف المستهدف لتراجع التضخم إلى مستويات مريحة للمواطنين دون التأثير على مسار النمو، مع اعتماد آليات شفافة لنشر البيانات والتقارير أمام الرأي العام.
هذا التقرير يعكس التوقعات الدولية لتراجع معدلات التضخم ويبرز أهمية التنسيق الحكومي بين السياسات المالية والنقدية لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.