في خطوة جديدة لتعزيز القطاع الاقتصادي غير الرسمي وتحفيز الإنتاج المحلي، أعلنت الحكومة المصرية يوم الثلاثاء 13 مايو 2025 عن تدشين مبادرة وطنية كبرى لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بفائدة مخفضة تبلغ 5٪ فقط، ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.

 

وتهدف هذه المبادرة إلى التوسع في تمويل الأنشطة الاقتصادية وزيادة معدلات التشغيل والحد من البطالة، من خلال ضخ تمويلات تصل إلى 150 مليار جنيه، وفق ما صرح به وزير الصناعة والتجارة خلال مؤتمر صحفي موسع عقد بمقر الوزارة.

 

تفاصيل المبادرة وآليات التنفيذ

 

المبادرة الجديدة تركز على تقديم تمويل مرن ومنخفض التكلفة لأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يسمح لهم بتوسيع نشاطاتهم أو البدء في مشاريع جديدة، خاصة في المحافظات التي تعاني من معدلات بطالة مرتفعة. وتشمل المبادرة أربعة محاور رئيسية:

 

1. تمويل رأس المال العامل للشركات القائمة بإجمالي 120 مليار جنيه بفائدة 15٪.


2. تمويل خطوط الإنتاج وشراء المعدات بقيمة 30 مليار جنيه.


3. تخصيص صندوق خاص لإعادة هيكلة المصانع المتعثرة، بالتنسيق مع البنك المركزي.


4. تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة 5٪ سنوياً، وهي الفئة الأهم والأوسع في المجتمع المصري.

 

وتشرف على تنفيذ المبادرة جهات عدة منها جهاز تنمية المشروعات، والبنك المركزي، ووزارة التعاون الدولي، والبنوك العامة المشاركة في التمويل.


شروط الاستفادة من المبادرة

 

أوضحت الحكومة أن الاستفادة من المبادرة تتطلب تسجيل النشاط بشكل رسمي في جهاز تنمية المشروعات، وتقديم دراسة جدوى معتمدة، بجانب تقديم ما يُثبت الجدية في التنفيذ. كما تم تحديد فترة سماح تمتد إلى 12 شهراً قبل بدء سداد أول قسط، على أن تكون فترة السداد 5 سنوات كحد أقصى.

 

كما تم التنسيق مع البنوك العامة مثل بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة لتسهيل الإجراءات وخفض تكاليف التمويل الإدارية، بما يضمن أن تصل الأموال للمستحقين الحقيقيين بعيداً عن البيروقراطية أو التعقيدات المعتادة.

 

 أثر متوقع على الاقتصاد وفرص العمل

 

تشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة المالية إلى أن المبادرات التمويلية التي أُطلقت خلال العام الماضي ساهمت في خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل، وزيادة أعداد المشروعات الصغيرة المسجلة بنسبة 37٪، وهو ما يبرر توسيع الحكومة لبرامج الدعم هذا العام.

 

ومن المتوقع أن ترفع المبادرة الحالية عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 3.5 مليون مشروع نشط بنهاية عام 2026، ما سينعكس بشكل مباشر على مؤشرات البطالة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، خصوصاً في القطاعات الغذائية والحرفية والملابس الجاهزة.

 

خطة الدولة للتوسع المستقبلي

 

تأتي هذه المبادرة كجزء من خطة أشمل أعدّتها الحكومة لتمكين الفئات الشبابية والمرأة من الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ورفع مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 45٪ خلال السنوات الخمس القادمة.

 

كما سيتم تخصيص جزء من التمويل لتقديم خدمات غير مالية مثل التدريب، والتسويق، وربط المشروعات بالأسواق الإقليمية والدولية، من خلال معارض داخلية وخارجية، ومنصات بيع إلكترونية مدعومة من الدولة.

 

وأكد الوزير أن الحكومة لن تتوقف عند هذه المبادرة فقط، بل ستُطلق قريباً برامج تمويلية متخصصة للمشروعات الخضراء، والمبادرات المرتبطة بالتحول الرقمي، بما يضمن تحديث بيئة العمل، ودعم الاستدامة، وزيادة فرص التصدير في المستقبل القريب.