أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يوم الخميس 15 مايو 2025، في تقريره الخاص بالتوقعات الإقليمية الصادر تزامناً مع الاجتماعات السنوية للبنك في المملكة المتحدة، أن الاقتصاد المصري سيحقق نمواً بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنمو قدره 2.4% في العام المالي السابق، مع توقع ارتفاعه إلى 4.4% في العام المالي 2025/2026، و4% على أساس سنوي خلال 2025، و4.5% في 2026، مدفوعاً بالتوسع في قطاعات التصنيع والنقل والتجارة بالجملة والتجزئة .
أسباب ارتفاع النمو وتوزيع القطاعات
عزّى التقرير الانتعاش الجزئي للاقتصاد إلى تعافي قطاع التصنيع بعد انكماشه خلال أزمة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، بالإضافة إلى انتعاش نشاط النقل وارتفاع حجم التجارة الداخلية والخارجية، رغم تباطؤ قطاع النفط والغاز بسبب تأخر تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية، وهو ما تعمل الحكومة على معالجته عبر اتفاقات تسوية لرفع طاقة الإنتاج وتدفقات الصادرات .
تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية
علّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على نتائج التقرير قائلة إن التوقعات الإيجابية “تعكس فعالية إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تنفذها الدولة”، مشيرة إلى ارتفاع معدل النمو من 3.5% في الربع الأول إلى 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي، مع ترقب استمرار الزخم ليصل إلى 4% بنهاية العام، مع التركيز على تحفيز القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال لجذب استثمارات جديدة .
المخاطر والتحديات المستقبلية
رغم التفاؤل، حذر التقرير من مخاطر محتملة تتعلق بعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية، وارتفاع أسعار الوقود الذي قد ينعكس سلباً على التضخم، بينما أشار إلى تراجع معدل التضخم إلى 12.8% في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2022، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار، وهو الأعلى منذ أكثر من 20 عاماً، مما يمنح الاقتصاد هامش أمان نسبياً أمام أي صدمات خارجية .
استشراف نمو مستدام
يتسق تقرير البنك الأوروبي مع توقعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بارتفاع معدل النمو إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري وإلى أكثر من 4% في العام المالي المقبل، مما يعزز الثقة في فعالية الإصلاحات الهيكلية، ويضع الحكومة أمام تحدٍّ لتعميق الاستقرار الكلي، وخفض مستويات الدين، وتبني سياسات مالية ونقدية تراعي الأبعاد الاجتماعية، لضمان نمو شامل ومستدام يساهم في توفير فرص عمل حقيقية وتحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية.