زيادة رسوم التصوير في الأماكن الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار في مصر عن تطبيق زيادة رسوم جديدة على التصوير الفوتوغرافي والفيديو في بعض المواقع الأثرية والمتاحف، حيث حُدّدت قيمة رسوم التصوير بالكاميرات الشخصية بمبلغ 50 جنيه داخل المواقع، بينما تصل رسوم التصوير التجاري أو الاحترافي إلى 1000 جنيه للساعة، وبدأ تطبيق القرار منذ أيام مما أثار تفاعلاً واسعاً بين المواطنين والمهتمين بالمجال

ردود الفعل بين الزوار والمصورين

قوبل القرار بانتقادات واسعة من هواة التصوير والسياح المحليين الذين اعتبروا أن فرض زيادة من الرسوم يحد من حرية الاستمتاع بالمواقع الأثرية، خاصةً أن كثيراً من الزوار يعتمدون على توثيق زياراتهم بالصور، وأشار بعض المصورين المحترفين إلى أن القرار قد يؤثر سلباً على تغطيتهم للمعالم التراثية التي تروّج لمصر على منصات التواصل الاجتماعي

موقف الوزارة وتبريرها للقرار

أوضحت الوزارة أن الرسوم تهدف إلى تنظيم عملية التصوير ومنع التجاوزات التي قد تحدث داخل المواقع الأثرية، خاصة من قبل الجهات التجارية، كما أكدت أن العائد من هذه الرسوم سيُستخدم في عمليات الترميم والصيانة وتطوير الخدمات المقدمة للزوار، مشيرة إلى أن التصوير بالهواتف المحمولة لا يزال مجانياً في معظم المواقع

أثر القرار على السياحة الداخلية

أثار القرار مخاوف بعض منظمي الرحلات السياحية من تأثيره على السياحة الداخلية، خصوصاً بين الشباب والعائلات، حيث اعتاد كثيرون على مشاركة تجاربهم بصور وفيديوهات، وأكدوا أن الرسوم قد تجعل الزوار يترددون في زيارة بعض المواقع، فيما اقترح البعض تخفيض الرسوم للطلاب أو أيام مجانية لتشجيع التصوير الثقافي

مقترحات من الجهات المعنية

طالبت بعض الجمعيات الثقافية بضرورة إعادة النظر في قيمة الرسوم وتحديد فئات معفية مثل الباحثين والطلاب، كما دعا بعض البرلمانيين إلى عقد جلسة استماع مع مسؤولي الوزارة لبحث إمكانية تحقيق التوازن بين تنظيم التصوير وتشجيع السياحة، واقترح آخرون إطلاق تطبيق إلكتروني يوضح الأماكن المسموح فيها بالتصوير مجاناً

تفاعل على السوشيال ميديا

شهدت منصات التواصل تفاعلاً واسعاً، حيث دشن مستخدمون هاشتاجات تطالب بإلغاء القرار أو تعديله، وشارك عدد من المؤثرين صوراً قديمة من المواقع الأثرية تعبيراً عن دعمهم لإتاحة التصوير للجميع دون قيود مالية، معتبرين أن التوثيق الشخصي هو أداة غير مباشرة لدعم السياحة المصرية.