 (7).jpeg)
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن قرارها برفع أسعار البنزين والسولار بدءاً من أول الشهر الحالي، حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 إلى 11 جنيه، بينما وصل سعر لتر السولار إلى 10 جنيه، وقد صدر القرار بعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم الأسعار المحلية بناءً على تطورات السوق العالمي
ردود فعل بين المواطنين
أثار القرار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من المواطنين عن استيائهم من الزيادة المفاجئة، مؤكدين أن ذلك سيؤثر على تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، بينما أشار آخرون إلى أن هذه الزيادة كانت متوقعة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، وأعرب عدد من السائقين عن قلقهم من تراجع أرباحهم اليومية
موقف الحكومة وتوضيحها للأسباب
أكدت وزارة البترول أن قرار الزيادة جاء نتيجة لارتفاع أسعار النفط عالمياً خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى تحركات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وأوضحت أن الدعم الحكومي ما زال يغطي جزءاً من تكلفة الوقود، وأن الهدف من القرار هو الحفاظ على التوازن المالي وتوفير المنتجات بشكل مستدام
تأثير القرار على الأسواق والخدمات
بدأت بعض شركات النقل الخاص في إعادة تسعير خدماتها، بينما أبدى عدد من أصحاب المحلات تخوفهم من ارتفاع تكاليف الشحن، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار بعض المنتجات، وفي المقابل دعت الحكومة إلى مراقبة الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمنع أي استغلال
تعليقات الخبراء وردود الفعل الإعلامية
علق عدد من خبراء الاقتصاد على القرار بأنّه خطوة ضرورية رغم صعوبتها، مشيرين إلى أن السوق المصري تأثر بشكل واضح بتقلبات النفط العالمية، وأكدوا أن الحلول طويلة الأمد تشمل التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة النقل العام، وخصصت عدة برامج تلفزيونية حلقات لمناقشة أثر القرار على المواطنين
دعوات للحلول البديلة ودعم محدودي الدخل
طالبت بعض الأصوات المجتمعية بتوفير وسائل دعم مباشر للفئات الأكثر تضرراً من الزيادة، مثل الكروت الذكية أو تخفيضات على المواصلات العامة، كما دعا بعض النواب إلى إعادة النظر في توقيت الزيادة، مشيرين إلى الضغوط التي يتحملها المواطن خلال الفترة الحالية.