في تعليق حاسم ورسالة دعم قوية، عبرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تقديرها لحكم القضاء المصري الصادر ضد المتهم في قضية الطفل "ياسين"، ضحية واقعة الاعتداء الجنسي داخل مدرسة خاصة بمحافظة البحيرة، مؤكدة أن "العدالة أنصفت البراءة، وانتصر الحق في وجه من حاول اغتياله".

 

حكم رادع في أولى جلسات المحاكمة

 

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، في جلستها المنعقدة بمقرها في إيتاي البارود، حكمًا بالسجن المؤبد ضد المتهم "ص. ك."، البالغ من العمر 79 عامًا، والذي يعمل مراقبًا ماليًا في مدرسة الكرمة الخاصة.

 

وذلك بعد توجيه اتهامات له بهتك عرض الطفل ياسين داخل المدرسة، تحت التهديد، مستغلًا سلطته على الطفل.


الحكم جاء خلال أولى جلسات المحاكمة، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024، وهو ما يعكس سرعة استجابة القضاء المصري في قضايا الاعتداء على الأطفال، وحرصه على حماية حقوقهم دون تهاون.

 

مايا مرسي: "برافو أم ياسين"

 

وفي منشور مؤثر عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة دعم للأسرة، قالت فيها:


"برافو يا عيلة ياسين، وبرافو والدته العظيمة… درس عظيم لكل أسرة يتعرض ابنها أو ابنتها لخطر في أي مكان… هتك العرض بالقوة والتهديد وجريمة السلطة ضد البراءة لا يجب السكوت عليها."

 

وأضافت: "قضاء مصر العادل أنصف الحق في مواجهة من اغتال البراءة… عظيمة يا ست الستات أم ياسين".

 

تفاصيل الواقعة

 

بدأت القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة بلاغًا من أسرة الطفل، يفيد بتعرض نجلهم لاعتداء جنسي داخل المدرسة على يد موظف إداري، وعلى الفور، باشرت النيابة العامة التحقيقات، وتم إلقاء القبض على المتهم، وتحويله للمحاكمة الجنائية.

 

وتشير التفاصيل إلى أن المتهم استغل موقعه الوظيفي وسلطته داخل المدرسة لاستدراج الطفل وارتكاب جريمته، ما تسبب في حالة من الصدمة والاستياء بين الأهالي والرأي العام.

 

حظيت أسرة الطفل بدعم مجتمعي واسع بعد شجاعتها في الإبلاغ عن الجريمة، رغم ما قد يواجهونه من ضغوط أو نظرات مجتمعية.

 

واعتبرت خطوة الأم في تقديم البلاغ والمطالبة بحق ابنها مثالًا يُحتذى لكل الأسر في حماية أبنائها، ورفض التستر على أي انتهاك.

 

وأشاد الكثيرون بالموقف الحاسم لوزارة التضامن الاجتماعي في متابعة القضية، وبتصريحات الوزيرة مايا مرسي التي قدمت دعمًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا للأسرة ولضحايا الاعتداءات الجنسية من الأطفال بشكل عام.

 

أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مدى الرقابة داخل المدارس الخاصة، وضرورة إخضاع العاملين فيها، خصوصًا غير المدرسين، لفحوصات نفسية وسجلات جنائية دقيقة قبل التعيين، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على المنشآت التعليمية لحماية الأطفال من أي تهديد.


وطالب عدد من الخبراء التربويين بسرعة إصدار تشريعات تلزم المؤسسات التعليمية بوضع كاميرات مراقبة في الأماكن غير الحساسة داخل المدارس، وتعيين مختصين نفسيين لمتابعة سلوك الطلبة والعاملين على حد سواء.

 

الحكم بالمؤبد على الجاني لم يكن فقط انتصارًا قانونيًا، بل حمل رسالة أمل لكل الأسر المصرية بأن العدالة ما زالت تقف بجانب الضحايا، خصوصًا من الفئات الأضعف مثل الأطفال. كما يعزز ذلك من ثقة المواطنين في القضاء وقدرته على ردع أي اعتداء يمس أمنهم الأسري والمجتمعي.

 

وفي ظل ازدياد حالات الانتهاك ضد الأطفال عالميًا، تؤكد هذه القضية أهمية الدور التوعوي للأسرة، ودور المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني في خلق بيئة آمنة تحترم حقوق الطفل وتحميه من أي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال.

 

قضية الطفل ياسين ستكون حافزًا لإعادة النظر في السياسات الوقائية داخل المدارس، وستظل نموذجًا لقوة الأسرة في المطالبة بحقوق أبنائها، ولدور الدولة في نصرة المظلومين، خاصة حين يكون الظلم موجهًا إلى البراءة.