استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مُقدمًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول موقف تقديم خدمات الشهر العقاري من خلال المنافذ البريدية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية. يأتي هذا الاستعراض في إطار حرص الحكومة المصرية على تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وشبكة البريد المصري الواسعة.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا وتتابع بشكل مستمر موقف ميكنة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تقديم خدمات أسهل وأسرع وأكثر جودة وكفاءة للمواطنين في مختلف القطاعات. وتعد خدمات الشهر العقاري من الخدمات الحيوية التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، لذا فإن تطويرها وتيسير الحصول عليها يمثل أولوية قصوى للحكومة. وقد تم بالفعل تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال من خلال التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة العدل، حيث تم إتاحة خدمات الشهر العقاري عبر عدد كبير من المنافذ البريدية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
الهدف هو تقليل الزحام في مكاتب الشهر العقاري التقليدية وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.
وفي إطار ذلك، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة تتخذ إجراءات مهمة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى رؤية وزارة الاتصالات لتطوير البريد المصري، وزيادة الفروع التابعة له، والتوسع في الخدمات التي يقدمها للمواطنين بما يتواكب مع استراتيجية مصر الرقمية، ويحقق رضا المواطن. فالبريد المصري لم يعد مجرد وسيلة لإرسال الرسائل والطرود، بل أصبح منصة متكاملة لتقديم الخدمات الحكومية والمالية والتجارية للمواطنين. ويشمل ذلك خدمات مثل صرف المعاشات، ودفع الفواتير، وفتح الحسابات البنكية، والآن خدمات الشهر العقاري.
هذا التحول يعكس التوجه نحو بناء مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة.
وبناءً عليه، أشار وزير الاتصالات، في تقريره، إلى أنه تم التنسيق مع وزارة العدل بشأن تقديم خدمات الشهر العقاري عبر المنافذ البريدية التابعة للهيئة القومية للبريد، والمتوفرة في مختلف محافظات الجمهورية. وأوضح الوزير أن عدد المنافذ البريدية التي تقدم خدمات الشهر العقاري حتى الآن يصل إلى 126 منفذا، موزعة جغرافيا. لافتا إلى أن عدد المعاملات المقدَمة للجمهور من خدمات الشهر العقاري، منذ بداية التشغيل وحتى نهاية مايو 2025، وصل إلى نحو 3 ملايين و649 ألفا و685 معاملة.
هذا الرقم يعكس الإقبال المتزايد من المواطنين على استخدام هذه الخدمة الجديدة، ويدل على نجاحها في تحقيق أهدافها.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت، في تقريره، التوزيع الجغرافي لمكاتب الشهر العقاري داخل مكاتب البريد، موضحا أنه يوجد عدد 20 مكتبا بالقاهرة، و11 بالجيزة، و11 مكتبا أخرى بالشرقية، و10 مكاتب بالإسكندرية، و9 مكاتب بالغربية، و8 مكاتب بالمنوفية، و7 مكاتب بالمنيا، و6 مكاتب ببني سويف، و6 مكاتب أخرى بكفر الشيخ، و5 مكاتب بقنا، و5 مكاتب بالدقهلية، بالإضافة إلى 4 مكاتب بالأقصر، و4 مكاتب بأسوان، و3 مكاتب بالبحر الأحمر، و3 مكاتب بالفيوم، و3 مكاتب بسوهاج، و3 مكاتب بالقليوبية، ومكتبين بأسيوط، ومكتبين بالبحيرة، ومكتب بالوادي الجديد، ومكتب بالإسماعيلية، ومكتب بدمياط، ومكتب ببرج العرب. ومن خلال التقرير أيضا، استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف تقديم الخدمة من خلال اسم المكتب، وتاريخ بدء الخدمة، وعدد العمليات التي تمت، والمتوسط اليومي لها.
يظهر من هذا التوزيع الجغرافي أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير هذه الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.