الهيئة الوطنية للانتخابات: تفاصيل عقوبات جرائم الانتخاب في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية
نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع اليوم السابع، تفاصيل العقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بجرائم الانتخاب. هذه العقوبات تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين على حد سواء. القانون يتضمن مجموعة واسعة من الأفعال التي تعتبر جرائم انتخابية، ويحدد العقوبات المناسبة لكل منها، بدءًا من الغرامات المالية وصولًا إلى السجن المشدد والمؤبد في بعض الحالات. يأتي هذا التوضيح في إطار سعي الهيئة الوطنية للانتخابات لرفع مستوى الوعي لدى المواطنين بقواعد العملية الانتخابية وعقوباتها، وذلك لضمان مشاركة واعية ومسؤولة في الانتخابات والاستفتاءات المقبلة. وتؤكد الهيئة على أهمية التزام جميع الأطراف بالضوابط القانونية لضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب.
الغرامات والحبس في مخالفات بسيطة
ينص القانون على غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه على من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. هذه العقوبة تهدف إلى تشجيع المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار وجود أعذار مشروعة قد تمنع الناخب من الإدلاء بصوته. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك، أو أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره، أو اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة. هذه العقوبات تهدف إلى منع التلاعب في الأصوات وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الناخبين.
عقوبات مشددة على استخدام العنف والترويع
يعاقب القانون بعقوبات مشددة على استخدام العنف والترويع للتأثير في العملية الانتخابية. حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده، فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت. كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن. هذه العقوبات تهدف إلى حماية القائمين على العملية الانتخابية وتوفير بيئة آمنة للناخبين للتعبير عن آرائهم بحرية.
الرشوة والتأثير على الناخبين
يعتبر القانون الرشوة والتأثير على الناخبين من الجرائم الخطيرة التي تهدد نزاهة العملية الانتخابية. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص من إبداء الرأى في الانتخاب أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين. كما يعاقب كل من أعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حدا الغرامة. هذه العقوبات تهدف إلى منع شراء الأصوات والتضليل الإعلامي وضمان حصول الناخبين على معلومات صحيحة لاتخاذ قراراتهم.
حماية قاعدة بيانات الناخبين وسير العملية الانتخابية
يهدف القانون إلى حماية قاعدة بيانات الناخبين وسير العملية الانتخابية من أي تلاعب أو تعطيل. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من اختلس أو أخفي أو أتلف قاعدة بيانات الناخبين أو جزء منها أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء أو أية ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله. كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بقسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون. بالإضافة إلى ذلك، يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوى على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه. هذه العقوبات تهدف إلى ضمان سلامة قاعدة بيانات الناخبين وعدم التلاعب بها، وحماية صناديق الاقتراع من السرقة أو التلف أو التزوير، وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وشفافية.