أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على خطورة المخططات الإسرائيلية لإنشاء ما يسمى بـ "مدينة إنسانية" في جنوب قطاع غزة، محذرة من أنها ستتحول إلى معسكرات اعتقال جماعية للفلسطينيين. يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد المخاوف بشأن تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع المحاصر. المستشار الإعلامي للأونروا في غزة، عدنان أبو حسنة، استنكر بشدة هذه المخططات، معتبراً إياها محاولة لتهجير أهالي القطاع قسراً إلى معسكرات اعتقال جماعية في رفح، تمهيداً لتهجيرهم خارج أرضهم. وأشار إلى أن هذه المساعي تؤكد إصرار إسرائيل على تهجير سكان القطاع، معرباً عن أسفه للضغوط الهائلة التي تمارسها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وسط انعدام المساعدات وانهيار المنظومة الصحية ونفاد الوقود.
إن فكرة إنشاء "مدينة إنسانية" في منطقة مدمرة بالكامل، لا تسع لاحتواء مليوني فلسطيني في 60 كيلومتراً مربعاً من غزة، تثير قلقاً بالغاً بشأن مستقبل هؤلاء السكان. فمع انعدام الحياة وآفاق المستقبل، يصبح هذا المخطط بمثابة حكم بالإعدام على جيل كامل. ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي أكد فيه مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن ما يسمى "المدينة الإنسانية" في جنوب قطاع غزة، والتي تهدف إلى تجميع السكان تحت حراسة جيش الاحتلال، هي جريمة تطهير عرقي. هذا التصريح يعكس المخاوف المتزايدة من أن هذه الخطوة قد تكون جزءاً من خطة أوسع لتهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وتغيير التركيبة الديمغرافية للقطاع.
تصريحات المسؤولين في الأونروا والمنظمات الأهلية الفلسطينية تتفق على أن هذا المخطط يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني. إن تهجير السكان المدنيين قسراً يعتبر جريمة حرب، ويجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني من هذه الممارسات. الضغوط المتزايدة على الشعب الفلسطيني، من خلال الحصار المستمر، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستهداف البنية التحتية المدنية، تهدف إلى إجبارهم على مغادرة أراضيهم. يجب على المجتمع الدولي أن يتصدى لهذه الضغوط، وأن يوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وأن يضمن حصوله على حقوقه المشروعة.
إن إصرار إسرائيل على تنفيذ هذا المخطط، رغم التحذيرات والانتقادات الدولية، يعكس تجاهلاً تاماً للقانون الدولي والإنساني. يجب على الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بشكل عام، أن تتخذ خطوات عملية لوقف هذا المخطط، وحماية الشعب الفلسطيني من التهجير القسري. إن الصمت على هذه الممارسات سيشجع إسرائيل على المضي قدماً في مخططاتها، وسيقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ووقف جميع الممارسات التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني.
في الختام، فإن "المدينة الإنسانية" المقترحة في جنوب قطاع غزة تمثل خطراً داهماً على مستقبل الشعب الفلسطيني. يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل لوقف هذا المخطط، وحماية الشعب الفلسطيني من التهجير القسري، وضمان حصوله على حقوقه المشروعة. إن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يتطلب احترام حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف جميع الممارسات التي تنتهك هذه الحقوق. الأونروا تلعب دوراً حيوياً في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ويجب على المجتمع الدولي دعمها في أداء مهامها. الفلسطينيون يستحقون العيش بكرامة وأمان في وطنهم، ويجب على المجتمع الدولي أن يعمل على تحقيق هذا الهدف.