تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم اجتماعها الدوري، وهو الاجتماع الرابع لعام 2025، لبحث أسعار الفائدة. يأتي هذا الاجتماع وسط ترقب شديد من قبل المراقبين والمتابعين للشأن الاقتصادي، حيث تتباين الآراء حول مصير أسعار الفائدة، وهل سيقرر البنك المركزي تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24% و25% على التوالي، أم سيتجه نحو خفض الفائدة بنسبة 1%. هذا القرار له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد المصري، بدءًا من الاستثمارات وصولًا إلى أسعار السلع والخدمات. قرار البنك المركزي يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية ومحلية، مما يجعل هذا الاجتماع محط أنظار الجميع.
في اجتماعها السابق، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. هذه الخطوة جاءت في إطار جهود البنك المركزي لتحفيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد. ومع ذلك، يرى البعض أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع العالمية وتراجع قيمة الجنيه المصري. لذا، فإن قرار اليوم سيكون حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية في الفترة القادمة. يجب على البنك المركزي الموازنة بين تحقيق النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، وهو تحد كبير يتطلب دراسة متأنية لجميع العوامل المؤثرة.
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، ويعني ذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات. يقوم البنك بخفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار. هذه الآلية تعتبر من الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، وتعتبر فعالة في التأثير على سلوك المستهلكين والشركات. فعندما يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار، وبالتالي يساهم في خفض معدلات التضخم. وعلى العكس من ذلك، عندما يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يقل تكلفة الاقتراض، مما يشجع على الإنفاق والاستثمار، وبالتالي يحفز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس 2024، قررت رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. هذا القرار جاء في إطار جهود البنك المركزي للسيطرة على التضخم المتزايد في ذلك الوقت، والذي كان يشكل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا في الأوساط الاقتصادية، حيث رأى البعض أنها ضرورية لكبح جماح التضخم، بينما رأى آخرون أنها قد تؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
في الختام، يظل قرار لجنة السياسة النقدية اليوم بالغ الأهمية، وسيترتب عليه آثار كبيرة على الاقتصاد المصري في الفترة القادمة. يجب على البنك المركزي أن يأخذ في الاعتبار جميع العوامل المؤثرة، وأن يتخذ القرار الذي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. يبقى السؤال المطروح: هل سيستمر البنك المركزي في سياسته التقييدية لمكافحة التضخم، أم سيتجه نحو تخفيف السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي؟ الإجابة على هذا السؤال ستتضح خلال الساعات القليلة القادمة، وستكون محل اهتمام ومتابعة الجميع. البنك المركزي المصري يواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وقراراته ستحدد مسار الاقتصاد في المستقبل القريب.