أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين بمختلف أنواعه، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الدولة. وقد أثارت هذه الزيادة جدلاً واسعًا في الأوساط الشعبية والاقتصادية، حيث يرى البعض أنها ستؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لتحقيق الاستدامة المالية للدولة.
ارتفاع جنوني! بنزين 95 يصل إلى 19 جنيهًا اليوم الثلاثاء 8 يوليو
القرار الذي تم الإعلان عنه رسميًا، يشير إلى أن سعر بنزين 95 قد وصل إلى 19 جنيهًا للتر الواحد، مما يجعله الأعلى سعرًا بين أنواع البنزين المطروحة في السوق المحلية. وتأتي هذه الزيادة في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتذبذب سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد وتوفير الوقود في السوق المحلية. ومن المتوقع أن تشهد أسعار أنواع البنزين الأخرى زيادات مماثلة، وإن كانت بدرجات متفاوتة.
تأتي هذه الزيادة في أعقاب سلسلة من الزيادات المتتالية في أسعار الوقود خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة. إلا أن هذه الزيادات المتتالية أثارت مخاوف بشأن تأثيرها على أسعار السلع والخدمات الأخرى، وبالتالي على مستوى معيشة المواطنين.
من جانبهم، أعرب عدد من الخبراء الاقتصاديين عن قلقهم بشأن التداعيات المحتملة لهذه الزيادة على الاقتصاد الوطني. ويرى هؤلاء الخبراء أن ارتفاع أسعار البنزين قد يؤدي إلى زيادة التضخم، وارتفاع تكلفة النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. كما حذروا من أن هذه الزيادة قد تؤثر سلبًا على تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الخارجية، وتزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة. ودعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات مصاحبة للتخفيف من آثار هذه الزيادة على الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم نقدي مباشر أو زيادة المعاشات.
وفي المقابل، يرى مؤيدو هذه الخطوة أنها ضرورية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي المنشود، وتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة. ويؤكدون أن استمرار الدعم على المواد البترولية يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة، ويعيق جهود التنمية والاستثمار. كما يرون أن رفع الدعم سيشجع على ترشيد استهلاك الوقود، والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما يساهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويتوقعون أن يكون لهذه الإجراءات آثار إيجابية على المدى الطويل، من خلال تحسين الوضع المالي للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي.