أكد اتحاد بنوك مصر على استمرار العمل بجميع البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بشكل طبيعي اليوم الثلاثاء. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين والشركات دون أي تعطيل، وتلبية احتياجاتهم المالية المتنوعة. يأتي هذا التأكيد في ظل حرص البنوك المصرية على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة مستقرة وموثوقة للتعاملات المالية. وتولي البنوك أهمية قصوى لتوفير السيولة النقدية اللازمة وتسهيل عمليات السحب والإيداع، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحويلات المالية والمدفوعات الإلكترونية بكفاءة عالية. كما تلتزم البنوك بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة العملاء والموظفين، وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.
وتعمل البنوك المصرية بشكل وثيق مع البنك المركزي المصري لتنسيق السياسات النقدية والمالية، وضمان استقرار القطاع المصرفي. ويلعب البنك المركزي دوراً محورياً في تنظيم عمل البنوك والإشراف عليها، والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال إدارة المخاطر والامتثال. كما يعمل البنك المركزي على تطوير البنية التحتية التكنولوجية للقطاع المصرفي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات المصرفية، مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين تجربة العملاء وتوفير خدمات مصرفية أكثر سهولة وراحة.
وتشهد القطاع المصرفي المصري تطورات مستمرة في مجال الابتكار المالي، حيث تسعى البنوك إلى تقديم منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة. وتشمل هذه المنتجات والخدمات حلول التمويل الرقمي، وخدمات الدفع الإلكتروني، ومنصات الاستثمار عبر الإنترنت. وتولي البنوك اهتماماً خاصاً بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لنموها وتوسعها. وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وتعمل البنوك على تبسيط إجراءات الحصول على التمويل وتوفير برامج تدريبية واستشارية لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إدارة أعمالهم بكفاءة.
وتحرص البنوك المصرية على تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لتشمل جميع فئات المجتمع. ويشمل ذلك توفير خدمات مصرفية ميسرة لذوي الدخل المحدود والفئات الأكثر تهميشاً، وتشجيعهم على فتح حسابات بنكية والاستفادة من الخدمات المصرفية المختلفة. وتعمل البنوك على نشر الوعي المالي بين أفراد المجتمع، وتثقيفهم حول أهمية الادخار والاستثمار وإدارة الأموال بحكمة. كما تولي البنوك اهتماماً خاصاً بتعزيز ثقافة الادخار بين الشباب، وتشجيعهم على التخطيط المالي للمستقبل. وتعتبر الشمول المالي عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي الختام، يظل اتحاد بنوك مصر ملتزماً بدعم القطاع المصرفي وتطويره، وضمان استمرار تقديم الخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية. وتعمل البنوك المصرية على مواكبة التطورات العالمية في مجال الخدمات المصرفية، وتبني أحدث التقنيات والممارسات لتقديم أفضل الخدمات للعملاء. وتؤكد البنوك على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتدعو البنوك جميع المواطنين والشركات إلى الاستفادة من الخدمات المصرفية المتاحة، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لمصر.