تصاعد العنف في جنوب السودان: أرقام قياسية للقتلى المدنيين
كشفت تقارير صادرة عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن ارتفاع مروع في مستويات العنف ضد المدنيين خلال الربع الأول من عام 2025. وثقت البعثة 1607 ضحايا، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في فترة ثلاثة أشهر منذ عام 2020. وتشير الأرقام الموثقة إلى مقتل 739 مدنياً، وإصابة 679 آخرين، بالإضافة إلى 149 حالة اختطاف و 40 حالة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع. بالمقارنة مع الربع الأخير من عام 2024، تمثل هذه الأرقام زيادة حادة في عدد الضحايا، حيث ارتفع العدد الإجمالي بنسبة 86%، وعدد القتلى المدنيين بنسبة 110%، وعدد المصابين بنسبة 94%. هذه الإحصائيات المروعة تسلط الضوء على التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في البلاد، وتثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الاستقرار والسلام في جنوب السودان.
ولاية واراب الأكثر تضرراً: ارتفاع حاد في عدد الضحايا من الأطفال والنساء
سجلت ولاية واراب أعلى عدد من الضحايا المدنيين، حيث بلغ عدد القتلى 428 والجرحى 298. كما شهدت ولاية وسط الاستوائية زيادة كبيرة في عدد الضحايا بنسبة 260%، بالإضافة إلى تسجيلها لأعلى عدد من حالات الاختطاف. ومن بين الضحايا، ارتفع عدد الأطفال بشكل ملحوظ من 114 إلى 171 طفلاً. وتستمر النساء والفتيات في تحمل العبء الأكبر من العنف، حيث يشكلن 98% من ضحايا العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وأعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. هذه الأرقام المروعة تعكس الواقع المرير الذي يواجهه المدنيون في جنوب السودان، وخاصة النساء والأطفال، الذين يقعون ضحايا للعنف والانتهاكات بشكل مستمر.
الميليشيات المجتمعية والجماعات المسلحة: المسؤولون الرئيسيون عن العنف
تشير التقارير إلى أن معظم الضحايا (66%) سقطوا على يد الميليشيات المجتمعية، في حين كانت العناصر المسلحة المجهولة مسؤولة عن 22% من الضحايا. وتتحمل الأطراف التقليدية في النزاع المسلح والجماعات المسلحة الأخرى مسؤولية 15% من الضحايا، مسجلةً زيادةً مقلقةً بنسبة 27%. وقد أدى تصاعد المواجهات المسلحة بين هذه الأطراف والجماعات إلى تقويض حماية المدنيين بشكل خطير، وأسفر عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. هذه المعطيات تؤكد على الحاجة الملحة إلى معالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتعزيز سيادة القانون، ومحاسبة الجناة لضمان حماية المدنيين ووقف دوامة العنف المستمرة.
دعوات للتحرك العاجل: حماية المدنيين ومحاسبة الجناة
أكد جوانغ كونج، نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، على أن "تقع على عاتق الحكومة المسئولية الأساسية في حماية المدنيين ومنع النزاعات التي لا تزال تُلحق أضرارًا جسيمة بالمجتمعات في جميع أنحاء البلاد". ودعا إلى تضافر الجهود الجماعية على المستويات الوطنية والولائية والمحلية لمعالجة الأسباب والدوافع الكامنة، وتسهيل حل المظالم من خلال الحوار، ومحاسبة الجناة، من أجل إنهاء دوامة العنف المميتة. وتدعم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وردع العنف من خلال تنفيذ آلاف الدوريات لحفظ السلام برا وجوا ونهرا كل عام، وتسهيل مبادرات المصالحة وبناء السلام التي تقودها المجتمعات المحلية، وتعزيز مؤسسات سيادة القانون وتوسيع نطاقها من خلال المحاكم المتنقلة إلى المناطق النائية، والمساعدة في تعزيز العمليات السياسية والسلام الأوسع في البلاد، مع التأكيد على الحاجة إلى المساءلة والعدالة عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
مستقبل جنوب السودان على المحك: الحاجة إلى حلول مستدامة
إن تصاعد العنف في جنوب السودان يهدد بتقويض التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة نحو تحقيق السلام والاستقرار. ويتطلب الوضع الحالي تحركاً عاجلاً ومنسقاً من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمان المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات. إن مستقبل جنوب السودان يتوقف على قدرة جميع الأطراف على العمل معاً لبناء دولة ديمقراطية ومزدهرة تحترم حقوق الإنسان وتوفر الأمن والفرص لجميع مواطنيها.
كشف تقرير حديث صادر عن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان عن تصاعد مروع في العنف ضد المدنيين، حيث وثق التقرير 1607 ضحايا في الربع الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في أي فترة ثلاثة أشهر منذ عام 2020. يشير التقرير إلى أن هذا الارتفاع يمثل تحولًا خطيرًا في ديناميكيات الصراع، مما يثير مخاوف جدية بشأن الاستقرار الإقليمي وحقوق الإنسان. تفصيلاً، أشار التقرير إلى مقتل 739 مدنياً، وإصابة 679 آخرين، واختطاف 149 شخصاً، وتعرض 40 شخصاً للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع بين يناير ومارس 2025. هذه الأرقام المأساوية تعكس الواقع المرير الذي يعيشه المدنيون في جنوب السودان، حيث يواجهون خطرًا دائمًا على حياتهم وسلامتهم.
زيادة مقلقة في معدلات العنف مقارنة بالعام الماضي
بالمقارنة مع الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، يُظهر التقرير زيادة مذهلة بنسبة 86% في عدد الضحايا (866 مقابل 1607)، وزيادة بنسبة 110% في عدد القتلى المدنيين (352 مقابل 739)، وزيادة بنسبة 94% في عدد المصابين (350 مقابل 679). كما ارتفعت حالات الاختطاف من 129 إلى 149، وحالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع من 35 إلى 40. وعند مقارنة هذه الأرقام بالربع نفسه من عام 2024، نجد زيادة بنسبة 76% في الضحايا (913 إلى 1607) وزيادة بنسبة 58% في عمليات القتل (468 إلى 739) وزيادة بنسبة 107% في الإصابات (328 إلى 679). هذه الزيادات الكبيرة تؤكد على أن الوضع الأمني في جنوب السودان يتدهور بشكل سريع، وأن المدنيين هم الضحايا الرئيسيون لهذا التدهور. وتستدعي هذه الأرقام تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذا العنف وحماية المدنيين.
ولاية واراب الأكثر تضرراً
سجلت ولاية واراب أعلى عدد من المدنيين المتضررين، حيث بلغ عددهم 428 قتيلاً و298 جريحًا، تلتها ولاية وسط الاستوائية بزيادة قدرها 260% في عدد الضحايا وأكبر عدد من حالات الاختطاف. ويشير هذا التوزيع الجغرافي للعنف إلى أن بعض المناطق في جنوب السودان تعاني بشكل خاص من انعدام الأمن والنزاعات المسلحة. كما ارتفع عدد الأطفال الضحايا ارتفاعًا حادًا من 114 إلى 171 طفلًا، مما يسلط الضوء على الأثر المدمر للعنف على الأطفال الأبرياء. وظلت النساء والفتيات يتأثرن بشكل غير متناسب بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وأعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث شكلن معًا 98% من الضحايا الموثقين. هذه الإحصائيات المروعة تؤكد على الحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والأطفال في مناطق النزاع.
الميليشيات المجتمعية والأطراف المتنازعة
بالتوافق مع الربع السابق، نُسبت معظم الضحايا إلى الميليشيات المجتمعية (66%)، في حين كانت العناصر المسلحة المجهولة مسئولة عن 22%. وتتحمل الأطراف التقليدية في النزاع المسلح والجماعات المسلحة الأخرى مسئولية 15% من الضحايا، مسجلةً زيادةً مقلقةً بنسبة 27% (من 152 إلى 193). وقد أدى تصاعد المواجهات المسلحة بين هذه الأطراف والجماعات إلى تقويض حماية المدنيين بشكل خطير، وأسفر عن انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. هذا التوزيع للمسؤولية عن العنف يشير إلى أن هناك مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة المتورطة في النزاع، وأن معالجة هذا العنف تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ في الاعتبار جميع هذه الجهات.
دعوات للتحرك العاجل
من جهته قال جوانغ كونج، نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان: "تقع على عاتق الحكومة المسئولية الأساسية في حماية المدنيين ومنع النزاعات التي لا تزال تُلحق أضرارًا جسيمة بالمجتمعات في جميع أنحاء البلاد". وأضاف: "بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، تدعو بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان إلى تضافر الجهود الجماعية على المستويات الوطنية والولائية والمحلية لمعالجة الأسباب والدوافع الكامنة، وتسهيل حل المظالم من خلال الحوار، ومحاسبة الجناة، من أجل إنهاء دوامة العنف المميتة".
وباعتبارها شريكاً محايداً، تدعم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان الجهود الرامية إلى حماية المدنيين وردع العنف من خلال تنفيذ آلاف الدوريات لحفظ السلام برا وجوا ونهرا كل عام، وتسهيل مبادرات المصالحة وبناء السلام التي تقودها المجتمعات المحلية، وتعزيز مؤسسات سيادة القانون وتوسيع نطاقها من خلال المحاكم المتنقلة إلى المناطق النائية، والمساعدة في تعزيز العمليات السياسية والسلام الأوسع في البلاد، مع التأكيد على الحاجة إلى المساءلة والعدالة عن الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. الوضع في جنوب السودان يتطلب تحركًا عاجلاً ومنسقًا من جميع الأطراف المعنية لوقف العنف وحماية المدنيين وإرساء السلام والاستقرار.