تواصل محافظة الإسكندرية حملاتها المكثفة لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق الصيفية والتشديد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك في إطار خطة شاملة أقرتها المحافظة لمواجهة ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف. تأتي هذه الحملات استجابة لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، وحرصًا على تحقيق الانضباط العام وتطبيق القانون، بالإضافة إلى المساهمة في جهود الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة القومية. تشمل الحملات مختلف أحياء الإسكندرية، وتركز على المحال التجارية والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى متابعة التزام المنشآت الحكومية والخاصة بالإجراءات المتخذة لترشيد الاستهلاك.
حملات مكثفة في أحياء الإسكندرية
شنت أحياء محافظة الإسكندرية حملات مكبرة بقيادة رؤساء الأحياء، وبالتعاون مع إدارات الإشغال والإزالة الفورية والإيرادات ورخص المحلات. استهدفت هذه الحملات مناطق مختلفة في الإسكندرية، بما في ذلك شارع لاجتيه وطريق الحرية وسور نادى الأوليمبى، للتأكد من التزام المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المقررة. وتهدف الحملات إلى التأكد من التزام المحلات والكافيهات بالإجراءات المعلنة من قبل الحكومة والخاصة بتحديد مواعيد العمل والإغلاق، بالإضافة إلى التأكد من التزام تلك المحلات بالإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، مثل استخدام اللمبات الموفرة للطاقة وتقليل الإضاءة الخارجية. وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع العديد من المحال المخالفة، وتحصيل غرامات فورية على عدد من المخالفين لعدم الالتزام بمواعيد الغلق وعدم الالتزام بترشيد الكهرباء. وقد صرح المهندس حاتم زين العابدين، رئيس حي وسط الإسكندرية، بأن الحملات مستمرة لفرض الانضباط وإزالة الإشغالات ومتابعة مدى تطبيق مواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات، التزامًا بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وحرصًا على تحقيق الانضباط العام، وتطبيق القانون وترشيد استهلاك الكهرباء.
مباحث الكهرباء تشن حملات لمنع سرقة التيار
في سياق متصل، شنت مباحث الكهرباء بالإسكندرية حملات مكثفة لمنع أي محاولات لسرقة التيار الكهربائي أو الاعتداء على شبكة التوزيع. وجرى تحرير محاضر ضد المخالفين وإزالة الوصلات غير القانونية للباعة الجائلين بالأسواق والشوارع، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء. وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المحافظة لمكافحة سرقة التيار الكهربائي، والتي تتسبب في خسائر كبيرة لشركات الكهرباء وتؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. وتستهدف الحملات جميع المناطق في الإسكندرية، وتركز على المناطق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات سرقة التيار الكهربائي. وتتضمن الحملات تفتيش المحال التجارية والمنازل والمصانع، بالإضافة إلى إزالة الوصلات غير القانونية. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك تحرير محاضر ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء
أقر الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أنحاء المحافظة، تتضمن إجراءات صارمة تهدف إلى تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات. تشمل الخطة تخفيض إنارة الشوارع والطرق والميادين العامة بنسبة 60%، وعدم إضاءة اللوحات الإعلانية في الشوارع من الساعة 9:00 مساء حتى 12 منتصف الليل. كما تتضمن الخطة مراعاة إغلاق المحال التجارية وفقًا للمواعيد المقررة قانونًا، والتزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، وتقليل الإضاءة العامة بدور المناسبات. وتشمل الخطة أيضًا ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع دور العبادة من مساجد حكومية وأهلية وملحقاتها، وكذلك الكنائس وملحقاتها، على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من الصلاة. كما تضمنت الخطة استخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكافة العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها. ويُسمح للمحال التجارية التي يثبت أن لديها ماكينة ديزل تُستخدم للإضاءة بتشغيلها بديلًا عن التيار الكهربائي.
وأكد المحافظ على التنبيه على المواطنين بترشيد الطاقة الكهربائية داخل المنازل تضامنًا مع موقف الدولة للترشيد حتى انتهاء الأزمة، وإخبارهم عبر القنوات الشرعية. كما شدد على توقيع أقصى عقوبة على المحال التجارية حال تركيب إضاءات الزينة للافتتاح، وتشغيل جهاز التكييف عند الضرورة بالمباني الحكومية على درجة 25 مئوية كحد أدنى، والتأكيد على غلقها قبل مغادرة المكاتب.
دعوة للمواطنين للتعاون في ترشيد استهلاك الكهرباء
تهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين والمنشآت التجارية والصناعية إلى التعاون في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية، مثل استخدام اللمبات الموفرة للطاقة، وإطفاء الأنوار غير الضرورية، وتقليل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة. وتؤكد المحافظة على أن ترشيد استهلاك الكهرباء هو مسؤولية مشتركة بين الجميع، وأن التعاون في هذا المجال سيساهم في تخفيف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء وتوفير الطاقة للأجيال القادمة. وتشدد المحافظة على أنها لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، وأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام الجميع بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء.