في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على قطاع المنشآت الغذائية وضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملات تفتيشية ميدانية مكثفة استهدفت عددًا من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع. هذه الحملات، التي قادتها إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية، شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، البحر الأحمر ودمياط. وقد أسفرت هذه الجهود عن تسجيل عدد كبير من المخازن الجديدة، مما يعكس التزامًا متزايدًا من قبل المنشآت الغذائية باشتراطات سلامة الغذاء.
النتائج الأولية للحملات التفتيشية تشير إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المنشآت التخزينية المسجلة لدى الهيئة. فقد وصل الإجمالي الكلي للمخازن المسجلة إلى 1383 مخزنًا. هذا الرقم يعكس بوضوح مدى استجابة المنشآت الغذائية لتعليمات الهيئة والتزامها بتطبيق معايير السلامة والجودة. وتعتبر هذه الزيادة مؤشرًا إيجابيًا على تنامي الوعي بأهمية سلامة الغذاء ودورها في حماية صحة المستهلكين. إن تسجيل هذه المخازن يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رقابة فعالة على سلسلة الإمداد الغذائي، بدءًا من التخزين وحتى وصول المنتج إلى المستهلك النهائي.
تأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025. هذه الآلية تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة كشرط أساسي لإتمام إجراءات الإفراج. الهدف من هذا الإجراء هو ضمان إحكام الرقابة المسبقة على المنتجات الغذائية وتسريع إجراءات الإفراج عن الشحنات المستوفية للشروط. وقد شهدت الفترة الماضية تسجيل 19 منشأة (مخازن، مصانع، سلع استراتيجية، محطات ومراكز تعبئة، مواد ملامسة)، مما رفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1847 منشأة. هذا الارتفاع يعكس بوضوح فعالية الآلية الجديدة في تشجيع المنشآت على التسجيل والالتزام بالاشتراطات.
بالإضافة إلى ذلك، تواصل الهيئة القومية لسلامة الغذاء دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية في السوق المصري. يتم ذلك من خلال إصدار عدد كبير من الموافقات اللازمة لنقل وتخزين الرسائل الغذائية الواردة من الخارج. في الوقت نفسه، تتخذ الهيئة إجراءات التحفظ اللازمة على الرسائل التي لا تستوفي اشتراطات السلامة والجودة. هذا التوازن بين تسهيل حركة التجارة وضمان سلامة الغذاء يعكس حرص الهيئة على حماية صحة المستهلكين دون التأثير سلبًا على النشاط الاقتصادي. إن إحكام منظومة الواردات الغذائية يمثل أولوية قصوى للهيئة، وذلك من خلال تطبيق إجراءات رقابية صارمة على جميع الشحنات الواردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
إن هذه الجهود المتكاملة التي تبذلها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، من خلال الحملات التفتيشية وتسجيل المنشآت وتطبيق الآليات الجديدة، تهدف في النهاية إلى تحقيق هدف واحد وهو ضمان سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين في جميع أنحاء الجمهورية. وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطوير منظومة الرقابة الغذائية وتحديثها باستمرار لمواكبة أحدث المعايير العالمية، وذلك من أجل حماية صحة المواطنين وتعزيز الثقة في المنتجات الغذائية المتوفرة في السوق المصري. كما تدعو الهيئة جميع المنشآت الغذائية إلى التعاون والالتزام بالاشتراطات لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة.