تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر لتطبيق نظام جديد في توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025. يهدف هذا النظام إلى تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان تقييم شامل وعادل لمستوياتهم الأكاديمية. يأتي هذا التغيير استجابة لمتطلبات تطوير المنظومة التعليمية، ومواكبة أحدث المعايير العالمية في مجال تقييم الطلاب. يهدف النظام الجديد إلى تخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور، والتركيز على الفهم العميق للمفاهيم الدراسية بدلاً من الحفظ والتلقين. كما يهدف إلى تشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة في العملية التعليمية، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.
توزيع الدرجات في الشهادة الإعدادية 2025
سيتم توزيع مجموع درجات مواد الشهادة الإعدادية للفصلين الدراسيين من مجموع 280 درجة. هذا التوزيع يهدف إلى إعطاء كل مادة حقها من الأهمية، وتغطية جوانب مختلفة من المعرفة والمهارات التي يجب على الطالب اكتسابها خلال المرحلة الإعدادية. يشمل التوزيع المواد الأساسية التي تعتبر ضرورية لتأهيل الطالب للمرحلة الثانوية، بالإضافة إلى مواد أخرى تهدف إلى تنمية قدراته ومهاراته في مجالات مختلفة. التوزيع كالتالي: مادة اللغة العربية: 80 درجة، مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، مادة الرياضيات: 60 درجة، مادة العلوم: 40 درجة. هذا التوزيع يمثل تقييماً شاملاً لقدرات الطالب في مختلف المجالات العلمية والأدبية.
ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية، بما في ذلك محافظة القاهرة، لضبط سير الامتحانات. هذه التعليمات تهدف إلى ضمان جودة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. تشمل التعليمات الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، بحيث تشمل أسئلة تغطي الأجزاء التي تم تدريسها فقط خلال الفصل الدراسي الأول، مع الابتعاد عن القضايا السياسية أو الموضوعات الجدلية. كما تشمل دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة (نظام البوكليت)، وفقًا لما تحدده كل مديرية تعليمية. تهدف هذه الإجراءات إلى منع الغش والتلاعب في الامتحانات، وضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.
من بين الضوابط الهامة الأخرى، إلزام كل لجنة بوضع باركود على أوراق الأسئلة، مع وضع كل 20 كراسة إجابة في مظروف مغلق، لا يُفتح إلا داخل اللجنة بحضور الملاحظين، مع التوقيع على محضر الفتح. كما تم حظر استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان لكل من الطلاب والمراقبين لضمان نزاهة الامتحانات. تهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على سرية الامتحانات، ومنع تسريب الأسئلة أو الإجابات. وتشمل الضوابط أيضاً تنظيم خطوط سير توزيع أوراق الأسئلة، بحيث يتم تسليمها إلى اللجان قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ، على ألا تُفتح المظاريف إلا داخل اللجنة الفرعية قبل بدء الامتحان بـ5 دقائق فقط. هذا يضمن وصول الأسئلة إلى الطلاب في الوقت المناسب، دون أي تأخير أو تسريب.
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على عدم السماح لأي معلم بمراقبة الامتحان في المادة التي يدرسها للطلاب، حيث يكون احتياطيًا فقط في هذا اليوم. يأتي هذا الإجراء لضمان الحيادية والنزاهة في عملية المراقبة، ومنع أي تحيز أو تفضيل لأي طالب على حساب الآخر. كما تم التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة لوضع خطة تأمين شاملة لجميع المدارس والمباني التعليمية، لضمان توفير بيئة هادئة للطلاب أثناء أداء الامتحانات. هذا يضمن سلامة الطلاب والمراقبين، وتوفير بيئة مناسبة للتركيز على الامتحانات. أخيرًا، تم التشديد على تحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية خلال عمليات التصحيح ورصد الدرجات، مع التأكيد على عدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها رسميًا من السيد المحافظ. كما تم التأكيد على مراعاة السرية التامة أثناء التصحيح ورصد الدرجات، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء في الفصل الدراسي الثاني. هذه الإجراءات تضمن عدالة التصحيح، وحصول كل طالب على الدرجة التي يستحقها.