علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على الجدل الدائر حول قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن "الخبراء أكدوا استحالة استمرار الوضع كما هو عليه، وأن الحكومة تسعى لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر". هذا التصريح يأتي في ظل نقاشات مستمرة حول القانون وتأثيره على كل من الملاك والمستأجرين، حيث يرى البعض أن القانون بصيغته الحالية يضر بالملاك ويمنعهم من الاستفادة من ممتلكاتهم بشكل عادل، بينما يرى آخرون أنه يحمي المستأجرين من الزيادات الكبيرة في الإيجارات ويحافظ على استقرارهم السكني. الحكومة، من جانبها، تسعى إلى إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ويضمن حقوقهم، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. إن تحقيق هذا التوازن يمثل تحديًا كبيرًا، ويتطلب دراسة متأنية لجميع جوانب القضية، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعي واسع النطاق يشارك فيه جميع الأطراف المعنية.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس الوزراء عن المنظومة الضريبية الجديدة، مشيرًا إلى أن "هناك 53 ألف ممول دخلوا على المنظومة الضريبية الجديدة، وأن الحكومة مستمرة في تقديم الحوافز والتيسيرات لتحفيز ودعم المنظومة". هذا الإعلان يعكس جهود الحكومة في تطوير النظام الضريبي وجعله أكثر كفاءة وشفافية، بهدف زيادة الإيرادات العامة للدولة وتمويل المشروعات التنموية المختلفة. إن دخول هذا العدد الكبير من الممولين على المنظومة الجديدة يعتبر مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المواطنين في النظام الضريبي وقدرته على تحقيق العدالة والمساواة. كما أن استمرار تقديم الحوافز والتيسيرات يشجع المزيد من الممولين على الانضمام إلى المنظومة، مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات العامة للدولة. تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
تصريحات رئيس الوزراء جاءت خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، مما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الملف. قانون الإيجار القديم يمثل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا كبيرًا، حيث يؤثر على ملايين الأسر المصرية. إن أي تعديل أو تغيير في القانون يجب أن يتم بحذر شديد، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المعيشية للمواطنين وقدرتهم على تحمل التكاليف الجديدة. الحكومة تسعى إلى إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية، مثل تقديم الدعم المالي للمستأجرين أو توفير وحدات سكنية بديلة بأسعار مناسبة. كما أن الحوار المجتمعي يلعب دورًا حاسمًا في التوصل إلى توافق حول أفضل السبل لتطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
أما فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية الجديدة، فإن الحكومة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الدفع، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية. إن تطوير النظام الضريبي يعتبر جزءًا أساسيًا من الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. كما أن زيادة الإيرادات العامة للدولة تساهم في تمويل المشروعات التنموية المختلفة، مثل تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتدريب وتأهيل العاملين في مصلحة الضرائب، بهدف رفع كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع التحديات الجديدة.
في الختام، تؤكد تصريحات رئيس الوزراء على التزام الحكومة بمعالجة القضايا الهامة التي تواجه المجتمع المصري، مثل قانون الإيجار القديم والمنظومة الضريبية الجديدة. الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، وتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة ومزدهرة. إن الحوار المجتمعي والشفافية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية تعتبر عناصر أساسية لتحقيق هذه الأهداف. الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستماع إلى آراء المواطنين ومقترحاتهم، وتأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الهامة. إن بناء مستقبل أفضل لمصر يتطلب تضافر جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد.