الاستطلاع، الذي جاء في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة الإجراءات التجميلية المقدمة في هذه المراكز، حظي بمشاركة واسعة النطاق، وأظهر نتائج قاطعة تعكس قلقاً عاماً متزايداً تجاه هذا الموضوع.
الهدف الرئيسي من الاستطلاع هو قياس مدى تأييد الجمهور لجهود الرقابة والتفتيش على هذه المراكز، والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والسلامة اللازمة لحماية المستهلكين.
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الصحيفة لتسليط الضوء على القضايا التي تهم المواطنين والتعبير عن آرائهم ومطالبهم.
النتائج الأولية للاستطلاع كشفت عن أن 87% من المشاركين يؤيدون بشدة تكثيف حملات الرقابة على مراكز علاج التجميل غير المرخصة.
هذا الرقم يعكس بوضوح مدى القلق الذي يشعر به الجمهور تجاه المخاطر المحتملة المرتبطة بالإجراءات التجميلية التي تتم في هذه المراكز.
وتشمل هذه المخاطر استخدام مواد غير معتمدة، وعدم وجود كوادر طبية مؤهلة للإشراف على العمليات، وغياب إجراءات التعقيم اللازمة لمنع انتشار العدوى.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المراكز غير المرخصة غالباً ما تفتقر إلى التأمين اللازم لتغطية أي أضرار قد تلحق بالعملاء نتيجة للأخطاء الطبية أو المضاعفات الجانبية للإجراءات التجميلية.
وبالتالي، فإن تكثيف الرقابة يهدف إلى حماية المستهلكين من هذه المخاطر وضمان حصولهم على خدمات تجميلية آمنة وفعالة.
في المقابل، أبدى 13% من المشاركين في الاستطلاع معارضتهم لتكثيف الرقابة على مراكز التجميل غير المرخصة.
قد يعزى هذا الرفض إلى عدة أسباب، منها الاعتقاد بأن الرقابة المفرطة قد تعيق عمل هذه المراكز وتزيد من تكاليفها، مما يؤثر سلباً على أسعار الخدمات المقدمة للمستهلكين.
كما أن البعض قد يرى أن هناك أولويات أخرى أكثر أهمية يجب التركيز عليها في مجال الرعاية الصحية، وأن الموارد المتاحة يجب توجيهها نحو معالجة الأمراض الأكثر خطورة وانتشاراً.
بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون الحصول على خدمات تجميلية بأسعار منخفضة، حتى وإن كانت هذه الخدمات مقدمة في مراكز غير مرخصة، وذلك بسبب ضيق ذات اليد أو عدم القدرة على تحمل تكاليف الخدمات المقدمة في المراكز المرخصة.
وقد عبر العديد من المشاركين عن تجاربهم الشخصية مع مراكز التجميل غير المرخصة، سواء كانت تجارب إيجابية أو سلبية.
كما قدم البعض مقترحات وتوصيات لتحسين مستوى الرقابة والتفتيش على هذه المراكز، وضمان التزامها بالمعايير الصحية والسلامة.
من بين هذه المقترحات، ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين، وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على هذه المراكز، وتوفير قنوات اتصال سهلة ومتاحة للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات يرصدونها.
كما أن هذه النتائج تمثل رسالة واضحة إلى الجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة هذه المشكلة، وتوفير بيئة آمنة وموثوقة للمواطنين الراغبين في الحصول على خدمات تجميلية.
يبقى الأمل معقوداً على أن تسهم هذه الجهود في الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بالإجراءات التجميلية غير الآمنة، وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع الصحي بشكل عام.