أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس والقاهرة والإسكندرية، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة. المزاد شهد بيع عدد 170 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بجمارك السويس وجمارك تفتيش الركاب وجمارك البيوع الجمركية بمطار القاهرة ومخزن 6 أكتوبر وجمارك الإسكندرية. هذا الحدث يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المصرية لتسريع وتيرة التخلص من البضائع الراكدة في الموانئ والمخازن الجمركية، وتحويلها إلى موارد مالية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني. ويهدف أيضاً إلى تحسين كفاءة العمل في الموانئ وتقليل التكدس، مما يسهل حركة التجارة ويقلل من التكاليف التشغيلية.
شهد المزاد إقبالاً كبيراً من التجار والمستثمرين، مما أدى إلى تحقيق مبيعات ممتازة. تم البيع النهائى لعدد 9 لوطات من سيارات جمارك السويس بمبلغ 5 ملايين و628 ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، تم بيع 15 لوط من بضائع جمارك القاهرة بمبلغ 5 مليون و104 آلاف جنيه، ولوط واحد من بضائع جمارك الإسكندرية بمبلغ 280 ألف جنيه. وبذلك، بلغ إجمالي المبيعات 25 لوط سيارات وبضائع، بقيمة إجمالية قدرها 10 مليون و12 ألف جنيه. هذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في المزادات العلنية التي تنظمها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وتؤكد على أهمية هذه المزادات في توفير فرص استثمارية واعدة للمشاركين.
هذا النجاح يأتي تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية. وتولي الحكومة اهتمامًا خاصًا بهذا الملف، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية. الهدف الأساسي هو تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع. هذا التوجه يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز تجاري ولوجستي إقليمي وعالمي.
إن تنظيم هذه المزادات العلنية بشكل دوري ومنتظم، يعكس التزام الحكومة المصرية بتطبيق مبادئ الشفافية والعدالة في التعامل مع البضائع الراكدة والمهملة. وتتيح هذه المزادات الفرصة لجميع المهتمين، سواء كانوا تجارًا أو مستثمرين أفراد، للمشاركة في شراء هذه البضائع بأسعار تنافسية. كما تساهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو الاقتصادي. وتعتبر هذه المزادات آلية فعالة لتطهير الموانئ والمخازن الجمركية من البضائع التي لم يتم تخليصها في الوقت المحدد، مما يقلل من التكاليف الإدارية والتخزينية.
ختامًا، يمكن القول إن المزاد العلني الذي نظمته الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، حقق نجاحًا كبيرًا وأهدافًا متعددة. فقد ساهم في تحقيق إيرادات مالية للدولة، والتخلص من البضائع الراكدة، وتحسين كفاءة العمل في الموانئ، وتنشيط حركة التجارة. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة في تنظيم هذه المزادات بشكل دوري، لتعزيز هذه الإيجابيات وتحقيق المزيد من الفوائد للاقتصاد الوطني. إن المتابعة المستمرة والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات الحكومية المعنية، هما مفتاح النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المزادات.