أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا جديدًا يحمل رقم 2220 لسنة 2025، نُشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (أ) بتاريخ 23 يونيو 2025. يتعلق القرار بإلغاء تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أو خارج أوقات الذروة. يمثل هذا القرار تحولًا هامًا في سياسة تسعير الكهرباء للقطاع الصناعي، ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات متباينة على مختلف الصناعات في مصر. القرار يلغي فعلياً القرار السابق رقم 781 لسنة 2020، الذي كان ينص على تخفيض هذه الأسعار.
تفاصيل القرار رقم 2220 لسنة 2025
ينص القرار رقم 2220 لسنة 2025 بشكل واضح على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020. هذا يعني أن الأسعار التي كانت مطبقة بموجب القرار الملغي، والتي كانت تتضمن تخفيضًا قدره عشرة قروش لكل كيلووات ساعة، لم تعد سارية. وبالتالي، ستعود أسعار بيع الكهرباء للأنشطة الصناعية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار رقم 781 لسنة 2020. الجدير بالذكر أن القرار الجديد لم يحدد آليات أو جداول زمنية لتطبيق الأسعار الجديدة، مما يترك المجال مفتوحًا للتساؤلات حول كيفية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع. من المتوقع أن تصدر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة توضيحات تفصيلية حول هذا الأمر في الأيام القادمة، لتحديد الأسعار الجديدة وتوضيح آليات تطبيقها.
أثر القرار على القطاع الصناعي
من المتوقع أن يكون لقرار إلغاء تخفيض أسعار الكهرباء تأثيرات متباينة على القطاع الصناعي. فمن ناحية، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج بالنسبة للمصانع التي تعتمد بشكل كبير على الكهرباء في عملياتها، مما قد يؤثر على قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية. ومن ناحية أخرى، قد يشجع المصانع على ترشيد استهلاك الكهرباء والبحث عن مصادر بديلة للطاقة، مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، مما قد يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن زيادة الإيرادات الحكومية من بيع الكهرباء قد تساهم في تمويل مشروعات تطوير البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين. يبقى أن نرى كيف ستتعامل المصانع مع هذا القرار، وما هي الإجراءات التي ستتخذها للتكيف مع الأسعار الجديدة.
القرار رقم 781 لسنة 2020: التخفيض الملغى
القرار رقم 781 لسنة 2020، الذي تم إلغاؤه بموجب القرار الجديد، كان ينص على تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة، بواقع عشرة قروش لكل كيلووات ساعة. كان الهدف من هذا القرار هو دعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء المالية عليه، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي كانت تمر بها البلاد. وقد ساهم هذا التخفيض في تحسين ربحية بعض المصانع، وتشجيعها على زيادة الإنتاج والتوسع في أعمالها. إلا أن الحكومة قررت الآن إلغاء هذا التخفيض، في إطار سياستها الجديدة لتسعير الكهرباء، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وضمان استدامة قطاع الكهرباء.
توقعات مستقبلية وتأثيرات محتمل
في ضوء قرار إلغاء تخفيض أسعار الكهرباء، من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تغيرات في استراتيجيات المصانع، حيث ستسعى إلى ترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة استخدامها. كما قد تتجه بعض المصانع إلى الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، لتقليل اعتمادها على الشبكة الكهربائية العامة. ومن المتوقع أيضًا أن تقوم الحكومة باتخاذ إجراءات لدعم القطاع الصناعي، مثل تقديم حوافز ضريبية أو تسهيلات ائتمانية، لتعويض المصانع عن الزيادة في تكاليف الكهرباء. يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور في المستقبل، وما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة والقطاع الخاص للتكيف مع هذا القرار الجديد. المهم هو الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وضمان استمرارها في المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.