بدأ اليوم الثلاثاء الموافق 24 يونيو 2025، دخول طلاب الثانوية العامة إلى مقار لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.
يأتي هذا في إطار امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب النظام القديم.
وقد شهدت اللجان إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط.
تهدف وزارة التربية والتعليم إلى توفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب، مما يساعدهم على التركيز وتقديم أفضل ما لديهم.
ومن المتوقع أن تستمر الامتحانات وفقًا للجدول المعلن، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمراقبين.
إحصائيات امتحانات الثانوية العامة 2025
تشير الإحصائيات إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام يبلغ حوالي 45 ألفا و522 طالبا بالنظام القديم، و768 ألفا و353 طالبا بالنظام الحديث.
ويبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى لجان خاصة في السجون والمستشفيات والمكفوفين ومدارس المتفوقين.
هذا العدد الكبير من الطلاب واللجان يعكس أهمية هذه المرحلة التعليمية، حيث تعتبر الثانوية العامة نقطة تحول حاسمة في مستقبل الطلاب.
وقد تم تجهيز اللجان بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير بيئة امتحانية مريحة وآمنة.
توجيهات وزارة التربية والتعليم
أكدت وزارة التربية والتعليم على أن المواد التي تضاف إلى المجموع لطلاب النظام الجديد هي: اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، والإحصاء.
بينما المواد التي لا تضاف إلى المجموع هي اللغة الأجنبية الثانية.
أما بالنسبة لطلاب النظام القديم، فإن المواد التي تضاف إلى المجموع هي: اللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، الأحياء، الجيولوجيا وعلوم البيئة، الرياضيات البحتة، والرياضيات التطبيقية.
والمواد التي لا تضاف إلى المجموع هي الاقتصاد والإحصاء.
وتأتي هذه التوضيحات حرصًا من الوزارة على توضيح الأمور للطلاب وأولياء الأمور.
تشديد الإجراءات وتوفير بيئة امتحانية آمنة
شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة توفير بيئة امتحانية منضبطة وآمنة ومناسبة للطلاب، وتعزيز الإجراءات الاستباقية لضمان نجاح سير الامتحانات.
ووجه الشكر لمديري المديريات التعليمية على جهودهم في متابعة سير الامتحانات خلال الأيام الماضية.
وأكد على ضرورة استمرار سير الامتحانات حتى نهايتها بنفس المستوى، بل وبشكل أفضل، مع ضرورة العمل بمزيد من الحسم والانضباط والتركيز وتحمل المسؤولية.
كما أكد على أهمية قيام مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة الكاميرات داخل اللجان، والتأكد من عمل منظومة الكاميرات بشكل فاعل.
التعامل مع الشكاوى وضمان العدالة
جدد الوزير التوجيه بعدم السماح بأي تأخير في توزيع أوراق الأسئلة أو كتيبات المفاهيم تحت أي ظرف من الظروف، مع ضرورة تعويض الوقت في حال حدوث أي تأخير.
وأكد على أن الوزارة حريصة على دعم المديريات التعليمية في التعامل مع الحالات المختلفة، وتوفير كافة وسائل الدعم القانوني والإجرائي لهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأعلى درجات الانضباط والنزاهة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً في بيئة امتحانية عادلة.