أصدر اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، قراراً بالموافقة على منح الإذن لـ 21 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي ينظم إجراءات التجنس والتنازل عن الجنسية المصرية. القرار يعكس التزام وزارة الداخلية بتطبيق القوانين واللوائح المنظمة لأوضاع الجنسية المزدوجة والتجنس، مع الحرص على تنظيم هذه الأوضاع بما يتوافق مع القوانين المصرية.
أسس القرار والإطار القانوني
تم اتخاذ هذا القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية. كما تم الاستناد إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يفوض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المتعلقة بالجنسية. هذه الأسس القانونية تؤكد على أن القرار تم اتخاذه وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، وبناءً على السلطات المخولة لوزير الداخلية ومساعديه. هذا الإطار القانوني يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع طلبات التجنس والتنازل عن الجنسية.
قائمة الأسماء المشمولة بالقرار
تضمنت قائمة الأسماء التي شملها القرار كلاً من: محمود أحمد عبد الغني حسن، أحمد إبراهيم عبد الوهاب محفوظ، أنس أحمد الجوهري محمد الجوهري، مصطفى محمد مصطفى عبد الهادي، يوسف محمد عمرو محمد حازم سليم، شريف أحمد مجدي عبد الحميد عليوة، علي أيمن إسماعيل نبيل حسن محمد، عمر أحمد مراد غالب عثمان مراد غالب، هاجر أحمد عبد الباري أحمد، ندا خالد حسني بشير حسن، مي عاطف محمد العربي، ألفت علي محمد علي عبد الرحيم، يحيى عبد اللطيف علي عبد اللطيف هزاع، فارس نبيل عرفة حسن فتوح، إسحق سمير عزيز سلامة، ماجد مختار السيد الوصيف طارة، فهمي أشرف فهمي أبو حجر، خالد أشرف فهمي أبو حجر، محمد محمود سعيد محمد سالم، محمد خير فتوح محمد علي، محمد سعد الدين زكي محمود. هذه الأسماء تم الموافقة على تجنيسها بجنسيات أجنبية بناءً على طلباتهم واستيفائهم للشروط القانونية المطلوبة.
تنوع الجنسيات الأجنبية المكتسبة
تنوعت الجنسيات الأجنبية التي تم الإذن للمواطنين المصريين بالتجنس بها بين: الهولندية، الألمانية، النمساوية، السلوفينية، القطرية، الإماراتية، والسعودية. هذا التنوع يعكس رغبة المواطنين في الاستقرار والعيش في دول مختلفة حول العالم، ويسلط الضوء على العلاقات القوية التي تربط مصر بالعديد من الدول. تجدر الإشارة إلى أن التجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية يعني التنازل الكامل عن الحقوق والواجبات المتعلقة بالجنسية المصرية.
أهداف القرار وأهميته
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم أوضاع الجنسية المزدوجة والتجنس، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المنظمة. ويؤكد على حرص وزارة الداخلية على تطبيق اللوائح المعتمدة في هذا الشأن، وضمان عدم وجود أي مخالفات قانونية. هذا التنظيم يهدف إلى الحفاظ على الأمن القومي المصري، وضمان عدم استغلال الجنسية المزدوجة في أي أنشطة غير قانونية. كما يعكس القرار التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير الدعم اللازم لهم في جميع أنحاء العالم. وزارة الداخلية تؤكد على استمرارها في تطبيق القوانين واللوائح المنظمة للجنسية، بما يحقق المصلحة العامة ويحمي حقوق المواطنين.