شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين الموافق 23 يونيو 2025 استقراراً نسبياً، حيث سجل سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تتراوح بين 38 ألف جنيه و 38500 جنيه.
بينما يصل سعر الطن إلى المستهلك بزيادة تقدر بحوالي 1000 جنيه، ليبلغ في المتوسط 40 ألف جنيه، وذلك وفقاً للمحافظة ونوع شركة الحديد.
هذا الاستقرار يأتي بعد فترة من التقلبات التي شهدتها الأسواق، مما يعكس حالة من التوازن المؤقت في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ويُعد الحديد من أهم مواد البناء الأساسية، وتؤثر أسعاره بشكل مباشر على قطاع الإنشاءات والعقارات، وبالتالي على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
الاستقرار الحالي قد يساهم في تخفيف الضغط على المقاولين والمطورين العقاريين، ويساعد في استكمال المشروعات القائمة دون تأخيرات كبيرة بسبب ارتفاع التكاليف.
استقرار الأسعار وسط توقعات بتحرك طفيف
أكدت مصادر في شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة على استقرار سعر الحديد اليوم، مشيرة إلى أن الأسعار حافظت على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين.
هذا الاستقرار يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق، على الرغم من التوقعات بتحرك طفيف في الأسعار خلال الفترة القادمة.
العوامل التي قد تؤثر على الأسعار تشمل تقلبات أسعار صرف العملة، وتكاليف الطاقة، والتغيرات في أسعار الخامات العالمية.
من جانبه، أوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، أن أسعار بيع الحديد لدى الموزعين تتراوح بين 39200 و 40000 جنيه.
هذا التفاوت الطفيف في الأسعار يعود إلى اختلاف تكاليف النقل والتوزيع بين المناطق المختلفة، بالإضافة إلى هامش الربح الذي يضيفه كل موزع.
أسعار الحديد في الشركات الكبرى
تختلف أسعار الحديد باختلاف الشركات المنتجة، حيث سجلت الشركات الكبرى الأسعار التالية: سعر حديد عز: 38800 جنيه، سعر حديد بشاي: 38600 جنيه، سعر حديد المصريين: 38500 جنيه، سعر حديد الجارحي: 36000 جنيه.
هذه الأسعار تعكس التنافس بين الشركات المختلفة، وتسعى كل شركة إلى تقديم أسعار تنافسية لجذب أكبر شريحة من العملاء.
وتلعب جودة المنتج وسمعة الشركة دوراً هاماً في تحديد الأسعار، حيث يعتبر حديد عز وبشاي من العلامات التجارية المعروفة بجودتها العالية، مما يبرر ارتفاع أسعارها نسبياً.
بينما تقدم شركات أخرى مثل الجارحي أسعاراً أقل لجذب العملاء الذين يبحثون عن خيارات اقتصادية.
تأثير أسعار الحديد على قطاع البناء والتشييد
يعتبر الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية.
أي تغيير في أسعار الحديد يؤثر بشكل مباشر على تكلفة البناء والتشييد، وبالتالي على أسعار العقارات.
ارتفاع أسعار الحديد قد يؤدي إلى زيادة تكلفة المشاريع الجديدة، مما يضطر المطورين العقاريين إلى رفع أسعار البيع لتعويض الزيادة في التكاليف.
هذا بدوره قد يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ويقلل من الطلب على العقارات.
على الجانب الآخر، استقرار أسعار الحديد يساهم في الحفاظ على استقرار سوق العقارات، ويشجع على الاستثمار في المشاريع الجديدة.
لذلك، تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بمراقبة أسعار الحديد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار وتوفير الحديد بأسعار مناسبة للمستهلكين.
توقعات مستقبلية لأسعار الحديد
بالنظر إلى الوضع الحالي للسوق، تشير التوقعات إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الحديد خلال الفترة القادمة، مع احتمال حدوث تحركات طفيفة في الأسعار تبعاً للتغيرات في العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية.
من المهم للمقاولين والمطورين العقاريين متابعة تطورات الأسعار بشكل مستمر، واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على هذه التطورات.
كما ينصح بتنويع مصادر شراء الحديد، والتعامل مع موردين موثوقين لضمان الحصول على أفضل الأسعار والجودة.
على المدى الطويل، يعتمد مستقبل أسعار الحديد على العديد من العوامل، بما في ذلك التطورات في قطاع الصناعة والتعدين، والسياسات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار، والتغيرات في الطلب العالمي على الحديد.
الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير عمليات الإنتاج يمكن أن يساعد في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة، مما يساهم في استقرار الأسعار على المدى الطويل.