يشهد سوق الذهب العالمي، اليوم الإثنين الموافق 23 يونيو 2025، بداية أسبوع محمومة مع افتتاح البورصات على ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.
هذا الارتفاع يأتي مدفوعًا بعدة عوامل متداخلة، تشمل التوترات الجيوسياسية المستمرة، والتغيرات في السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، وتوقعات المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.
الذهب، كملاذ آمن تقليدي، يجد نفسه مرة أخرى في دائرة الضوء، حيث يسعى المستثمرون إلى حماية رؤوس أموالهم من التقلبات الاقتصادية المحتملة.
الترقب يسود الأسواق، وتتجه الأنظار نحو كيفية استجابة الأسعار لهذه العوامل على مدار الأسبوع.
أسعار الذهب في السوق المصري
انعكس هذا الارتفاع العالمي بشكل مباشر على السوق المصري، حيث شهد سعر الذهب اليوم في بداية التعاملات الأسبوعية ارتفاعًا ملحوظًا.
وفقًا للبيانات المتاحة، سجلت أسعار الذهب المستويات التالية: سعر جرام الذهب عيار 24: 5520 جنيهًا، سعر جرام الذهب عيار 21: 4830 جنيهًا، سعر جرام الذهب عيار 18: 4140 جنيهًا، سعر جرام الذهب عيار 14: 3220 جنيهًا، وسعر الجنيه الذهب اليوم: 38640 جنيهًا.
هذه الزيادة تعكس تأثير سعر الأونصة العالمي الذي يقارب 3400 دولار، بالإضافة إلى عوامل أخرى محلية مثل سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار قابلة للتغيير على مدار اليوم بناءً على حركة التداول في البورصات العالمية والمحلية.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على أسعار الذهب
لا يمكن تجاهل الدور الذي تلعبه التوترات الجيوسياسية في تحديد اتجاه أسعار الذهب.
حالة التوتر وعدم الاستقرار التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليًا تدفع العديد من المتداولين إلى الحذر، وتجنب فتح مراكز شراء أو بيع قوية على الذهب سواء على المدى القصير أو الطويل.
فالأزمات السياسية والعسكرية غالبًا ما تؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يرفع أسعاره.
المستثمرون يميلون إلى تقليل المخاطر في أوقات الأزمات، والذهب يعتبر خيارًا استثماريًا آمنًا نسبيًا في ظل هذه الظروف.
لذلك، أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الذهب.
السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50% خلال اجتماعه هذا الأسبوع، متماشياً بذلك مع توقعات الأسواق.
تصريحات رئيس البنك جيروم باول أشارت إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على البيانات الاقتصادية قد يحتاج إلى وقت أطول ليظهر بوضوح، لكنه أكد أن الوضع الحالي يتماشى مع السياسة النقدية المعتمدة ومعدلات الفائدة السارية.
هذه التصريحات تعكس حذر البنك الفيدرالي في التعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية، وتؤكد على أهمية مراقبة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة.
التوقعات تشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما قد يؤثر على أسعار الذهب بشكل إيجابي.
توقعات النمو الاقتصادي والتضخم
أظهرت توقعات أعضاء الفيدرالي صورة أقرب إلى "ركود تضخمي معتدل"، حيث خفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي خلال هذا العام إلى 1.4% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.7%، في حين رفعوا توقعاتهم للتضخم إلى 3% مقابل 2.7% سابقًا.
هذا السيناريو، الذي يجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم، يعتبر تحديًا كبيرًا لصناع السياسات النقدية.
في ظل هذه الظروف، يميل المستثمرون إلى البحث عن أصول تحافظ على قيمتها في مواجهة التضخم، والذهب يعتبر أحد هذه الأصول.
لذلك، فإن استمرار التوقعات بوجود "ركود تضخمي معتدل" يمكن أن يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل.
أعضاء الفيدرالي تمسكوا بتوقعاتهم بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام الجاري، إلا أنهم قاموا بتقليص وتيرة خفض الفائدة في العامين القادمين بمقدار 25 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى حذرهم بشأن التداعيات المحتملة لخفض الفائدة على الاقتصاد.