شهدت الساحة الاقتصادية خلال الساعات القليلة الماضية سلسلة من التطورات الهامة التي تهم قطاعات واسعة من المواطنين والمستثمرين على حد سواء. من ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالفول والدقيق والسكر، إلى قرارات البنك المركزي بشأن إجازات البنوك والرسوم الاستيرادية، وصولاً إلى أداء البورصة المصرية وصادرات الصناعات الطبية والكيماوية، كانت الأخبار الاقتصادية حاضرة بقوة على الساحة. تهدف هذه النشرة إلى تقديم ملخص شامل ومفصل لأبرز هذه الأحداث، مع التركيز على تأثيرها المحتمل على الاقتصاد المصري والمواطنين.
ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية
لا يزال ارتفاع أسعار السلع الغذائية يمثل تحدياً كبيراً يواجهه المستهلك المصري. وفقاً لتقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سجلت أسعار السلع الغذائية الرئيسية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق. على سبيل المثال، ارتفع متوسط سعر كيلو الفول المعبأ إلى نحو 61.3 جنيه، مع تفاوت الأسعار بين 44 و 76 جنيهًا للكيلو. كما شهد سعر الدقيق المعبأ ارتفاعاً بنحو 50 قرشًا، ليصل متوسط سعر الكيلو إلى 26.8 جنيه، وتراوحت الأسعار بين 18 و 33 جنيهًا للكيلو. هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصةً ذوي الدخول المحدودة، وتزيد من الضغوط المعيشية.
قرارات البنك المركزي وإجازات البنوك
أصدر البنك المركزي المصري عدة قرارات هامة خلال الفترة الماضية. أولاً، تم تحديد إجازات البنوك بمناسبة رأس السنة الهجرية وثورة 30 يونيو. تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 26 يونيو 2025 بمناسبة رأس السنة الهجرية، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025. وبمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، تقرر تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025. بالإضافة إلى ذلك، وجه البنك المركزي منشورات لجميع البنوك بشأن تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية، وذلك بالالتزام بقرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025. وبموجب التعديل، تتولى مصلحة الجمارك المصرية تحصيل المصاريف الإدارية المقررة على كامل قيمة السلع المستوردة، ولا يُسمح بالإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد تلك المصاريف. هذه القرارات تهدف إلى تنظيم العمل المصرفي وتسهيل الإجراءات التجارية.
أداء البورصة المصرية والصادرات
شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابياً في ختام تعاملات بداية الأسبوع، حيث ربح رأس المال السوقي 43 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.192 تريليون جنيه. ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 31055 نقطة. هذا الارتفاع يعكس تحسن ثقة المستثمرين في السوق المصري. أما على صعيد الصادرات، كشف المجلس التصديري للصناعات الطبية عن إجمالي صادرات مصر من القطاعات الطبية في الفترة من يناير إلى مايو 2025، والتي بلغت 370 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي سجلت 278 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات نحو 3.141 مليار دولار. هذه الزيادة في الصادرات تعكس قدرة القطاعات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
تأثير الأزمات الجيوسياسية على قطاع التأمين
أشار اتحاد شركات التأمين المصرية إلى أن الأزمات الجيوسياسية تشكل ضغوطًا متعددة الأوجه على صناعة التأمين في مصر، بدءًا من ارتفاع تكاليف إعادة التأمين، ومرورًا بتقلب أسعار الصرف وزيادة معدلات التضخم، ووصولًا إلى تغيّر نية المستثمرين وتراجع قيمة المحافظ الاستثمارية. وأوضح الاتحاد أن شركات التأمين طورت ممارسات لمواجهة هذه الأزمات، مثل تفعيل بنود الطوارئ في الوثائق، والانسحاب المؤقت من الأسواق المتأثرة، وإعادة التفاوض مع شركات إعادة التأمين، وزيادة التحوط عبر التأمينات المشتركة. هذه الإجراءات تهدف إلى حماية شركات التأمين من المخاطر الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة.