باشرت نيابة البساتين الجزئية تحقيقات موسعة في حادث الحريق الذي اندلع في عقارين سكنيين متجاورين بشارع الجمهورية بمنطقة البساتين، وذلك يوم الأحد الموافق 22 يونيو 2025. وقد أسفر الحريق عن حالة من الذعر والفزع بين سكان المنطقة، وتدخلت قوات الحماية المدنية بشكل سريع للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة. تم انتداب المعمل الجنائي لرفع الأدلة وفحص آثار الحريق لتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاعه، وكتابة تقرير مفصل بذلك لتقديمه للنيابة العامة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

جهود الحماية المدنية للسيطرة على الحريق

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في أحد العقارات بشارع الجمهورية، وسرعان ما امتدت النيران إلى العقار المجاور. وعلى الفور، تم توجيه 5 سيارات إطفاء مجهزة بكافة المعدات اللازمة للتعامل مع الحرائق، بالإضافة إلى سيارات الإسعاف تحسبًا لوقوع إصابات بين السكان. وقد بذلت قوات الحماية المدنية جهودًا مضنية للسيطرة على النيران ومنع انتشارها، وتمكنت من إخماد الحريق بشكل كامل بعد فترة وجيزة. كما قامت قوات المباحث العامة بفرض كردون أمني حول موقع الحريق، وذلك لتسهيل عمل رجال الإطفاء وتأمين المنطقة ومنع وصول المواطنين إلى المناطق الخطرة

 

إخلاء السكان وتأمين المنطقة

 

في إطار الإجراءات الاحترازية، قامت قوات الأمن بإخلاء سكان العقارات المشتعلة والعقارات المجاورة، وذلك لضمان سلامتهم وتجنب تعرضهم لأي أذى. وقد تم توفير أماكن إيواء مؤقتة للسكان المتضررين، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأظهرت المعاينة الأولية لموقع الحريق أن النيران اندلعت في الطابقين الرابع والخامس من العقار الأول، وامتدت ألسنة اللهب إلى العقار المجاور، مما أدى إلى احتراق محتويات الشقق السكنية وتضرر واجهات العقارات. لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو وفيات نتيجة الحريق، وهو ما يعكس سرعة استجابة قوات الحماية المدنية وقوات الأمن.

 

التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحريق

 

تجري النيابة العامة تحقيقات مكثفة لكشف ملابسات الحريق وتحديد الأسباب التي أدت إلى اندلاعه. وقد تم استجواب عدد من الشهود من سكان المنطقة، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وذلك لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد في كشف الحقيقة. ومن المتوقع أن يصدر تقرير المعمل الجنائي خلال الأيام القليلة القادمة، والذي سيتضمن تفاصيل دقيقة عن أسباب الحريق ونقطة البداية. وبناءً على نتائج التحقيقات، ستتخذ النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في الحريق، في حال تبين وجود إهمال أو تقصير من جانب أي شخص.

 

الإجراءات القانونية اللازمة

 

أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وذلك لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتضررين. وسيتم محاسبة أي شخص يثبت تورطه في الحريق، سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أو التقصير أو التعمد. كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة الحريق. وتدعو النيابة العامة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والوقاية من الحرائق، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية والأجهزة المنزلية، وذلك لتجنب وقوع حوادث مماثلة في المستقبل. الحفاظ على الأرواح والممتلكات مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.