تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية، وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.
تشهد أسواق الذهب المصرية حركة مستمرة وتغيرات طفيفة تؤثر على قرارات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
يتابع الكثيرون أسعار الذهب عن كثب باعتباره ملاذاً آمناً في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية.
وفي هذا التقرير، نستعرض آخر الأسعار المتداولة في السوق المصري، بالإضافة إلى نظرة على التوقعات المستقبلية التي قد تؤثر على حركة الأسعار خلال الأشهر القادمة.
العوامل المؤثرة في أسعار الذهب تتنوع بين العرض والطلب المحلي والعالمي، أسعار صرف العملات، وقرارات البنوك المركزية، فضلاً عن الأحداث السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية. لذلك، فإن فهم هذه العوامل يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب المخاطر المحتملة.
الأسعار المعلنة اليوم تعكس التغيرات التي طرأت على السوق في الساعات الأخيرة، وتقدم صورة واضحة عن الوضع الحالي للذهب في مصر.
أسعار الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5485 جنيهًا.
يعتبر عيار 24 هو الأعلى نقاءً، ويستخدم غالبًا في صناعة السبائك والعملات الذهبية.
يتميز هذا العيار بلمعانه وقيمته العالية، مما يجعله الخيار المفضل للمستثمرين الذين يبحثون عن أعلى قيمة ذهبية ممكنة.
ومع ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا العيار أكثر عرضة للخدش بسبب ليونته، لذا فهو ليس الخيار الأمثل للاستخدام اليومي في المجوهرات.
سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4800 جنيه.
يعتبر عيار 21 هو الأكثر شيوعاً في مصر، حيث يستخدم في صناعة معظم المجوهرات الذهبية.
يتميز هذا العيار بتوازنه بين القيمة والصلابة، مما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي والمناسبات الخاصة.
سعر جرام الذهب عيار 18: سجل 4114 جنيهًا. يستخدم عيار 18 في صناعة المجوهرات التي تتطلب متانة أعلى، حيث يحتوي على نسبة أقل من الذهب الخالص.
يعتبر هذا العيار خياراً جيداً للأشخاص الذين يبحثون عن مجوهرات ذات تصميمات معقدة وقادرة على تحمل الاستخدام اليومي.
سعر الجنيه الذهب: حوالي 38400 جنيه. يعتبر الجنيه الذهب وسيلة شائعة للاستثمار في الذهب في مصر، حيث يتميز بسهولة تداوله وتخزينه.
يتابع الكثيرون سعر الجنيه الذهب عن كثب، حيث يعتبر مؤشراً على حركة السوق واتجاهات الأسعار.
توقعات بارتفاع الأسعار العالمية
تشير التوقعات إلى ارتفاع الأسعار العالمية للذهب خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.
يعزى هذا الارتفاع المتوقع إلى عدة عوامل، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع معدلات التضخم، وتوجه البنوك المركزية نحو تعزيز احتياطياتها من الذهب.
هذه العوامل مجتمعة تخلق بيئة مواتية لارتفاع أسعار الذهب، حيث يعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.
يتوقع المحللون أن يستمر الطلب على الذهب في الارتفاع، مما سيدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال الأشهر القادمة.
يجب على المستثمرين والمستهلكين أن يكونوا على دراية بهذه التوقعات وأن يضعوها في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيرات في أسعار صرف العملات قد تلعب دوراً في تحديد أسعار الذهب المحلية، حيث أن ارتفاع قيمة الدولار قد يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب المقومة بالجنيه المصري، والعكس صحيح.
التوجهات العالمية للذهب كاحتياطي استراتيجي
في ظل التوجهات العالمية للذهب كاحتياطي استراتيجي بدلا من الدولار، هناك عدة محركات رئيسية ساعدت على هذا الأمر، والتي يأتي في مقدمتها هيمنة المخاطر الجيوسياسية.
81% من بنوك الأسواق الناشئة تعد التوترات الدولية عاملا حاسما مقابل 60% في الاقتصادات المتقدمة، وهذا بجانب تخطت مشتريات الذهب حاجز 1000 طن سنويا.
ولم تقف المحركات عند هذا الحد، لأن التضخم يهدد الاقتصادات الناشئة بشكل كبير، لأن 84% من بنوك هذه الدول تصنف التضخم تهديدا رئيسيا، مقابل 67% في المتقدمة، ناهيك عن الحروب التجارية التي تزيد الضغوط أيضا، حيث يوجد 69% من الاقتصادات النامية تعتبر الرسوم الجمركية عاملا مؤثرا، مقابل 40% في المتقدمة.
هذه التوجهات تعكس تحولاً في النظرة إلى الذهب كمخزن للقيمة، حيث يعتبره الكثيرون بديلاً آمناً للدولار في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تزيد من احتياطياتها من الذهب، مما يؤكد على أهميته الاستراتيجية في النظام المالي العالمي.
خطة مصر لاحتياطي الذهب
بالنسبة لمصر، سجل رصيد الذهب المدرج ضمن الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، حيث زاد بقيمة 3.04 مليار دولار، محققا نموا بنسبة 28.5%، ليصل إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ 10.644 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2024.
هذا الارتفاع يعكس جهود الحكومة المصرية لتعزيز احتياطياتها من الذهب وتقوية مركزها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
يعتبر الذهب جزءاً أساسياً من الاحتياطي الأجنبي لمصر، حيث يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية قيمة الجنيه المصري.
بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة احتياطيات الذهب تعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وتشجع على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تواصل الحكومة المصرية العمل على تنويع مصادر الاحتياطي الأجنبي وزيادة حصة الذهب فيه، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى الطويل.