في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، أوضح الدكتور عبد الحي أن أي زيادة جديدة في الإيجارات ستنعكس بشكل مباشر على المرضى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة العلاج أو حتى إغلاق بعض الوحدات الصحية. وأشار تحديدًا إلى أن إغلاق العيادات والصيدليات في القرى والأحياء الشعبية، حيث تمثل هذه الوحدات المصدر الرئيسي للرعاية الصحية، يهدد بشكل خطير صحة المواطنين الذين يعتمدون عليها. وأضاف أن الاتحاد سيواصل جهوده للتصدي لهذه المواد القانونية التي يعتبرها مجحفة وغير عادلة.
وانتقد الدكتور عبد الحي المادة الخامسة في مشروع القانون، واصفًا إياها بالكارثية، حيث أنها تتيح إنهاء عقود الإيجار بشكل تعسفي، مما يهدد استقرار الخدمة الصحية بشكل عام. وأوضح أن هذه المادة تسمح بإنهاء عقد الإيجار بعد خمس سنوات فقط، وهو ما يعتبر فترة غير كافية لاستقرار العيادة أو الصيدلية وبناء قاعدة من المرضى. وأكد أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تعطيل العمل الطبي وتقديم الرعاية الصحية، خاصة في المناطق النائية والمحرومة.
وأشار رئيس اتحاد المهن الطبية إلى أن إغلاق العيادة أو الصيدلية بعد خمس سنوات، ومطالبة صاحبها بالانتقال إلى مكان آخر، يعني بالضرورة إعادة كل إجراءات الترخيص من جديد، وهو أمر غير منطقي ومكلف ويستغرق وقتًا طويلاً. وأضاف أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تعطيل العمل الطبي وتقديم الرعاية الصحية، خاصة في المناطق النائية والمحرومة. وطالب بضرورة مراعاة الظروف الخاصة للعيادات والصيدليات، والتي تتطلب استقرارًا طويل الأمد لتقديم خدماتها على أكمل وجه.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور أسامة عبد الحي أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بشكل جيد بموجب القانون الحالي، ولا يجوز المساس بها دون توافق الطرفين. وطالب مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد "الكارثية" تحت أي ظرف من الظروف، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل بذل كل الجهود الممكنة لحماية حقوق أعضائه والمحافظة على استقرار القطاع الصحي. ودعا إلى حوار بناء بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول عادلة ومستدامة تحافظ على حقوق الجميع وتضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.