يشهد سوق النحاس في مصر تقلبات مستمرة في الأسعار، مدفوعة بعوامل متعددة تتراوح بين حركة البورصات العالمية وتغيرات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. يعتبر النحاس، بمختلف أنواعه، عنصراً أساسياً في العديد من الصناعات الحيوية، بدءاً من الصناعات الهندسية والمعدنية وصولاً إلى قطاعات البناء والتشييد. وباعتباره سلعة عالمية، فإن أسعاره تتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسواق الدولية، خاصة بورصة لندن للمعادن، بالإضافة إلى العوامل المحلية التي تلعب دوراً حاسماً في تحديد سعره النهائي في السوق المصرية.
سعر النحاس في البورصات العالمية: سجل سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء مستوى 47390 دولارًا. هذا السعر القياسي يعتبر مؤشراً هاماً للمستوردين والمصنعين في مصر، حيث يعكس التوجهات العالمية للعرض والطلب على هذه السلعة الاستراتيجية. وتجدر الإشارة إلى أن أي ارتفاع أو انخفاض في الأسعار العالمية ينعكس بشكل مباشر على تكلفة استيراد النحاس، وبالتالي يؤثر على أسعار المنتجات النهائية في السوق المحلية.
تفاوت أسعار النحاس في السوق المصرية: تختلف أسعار النحاس في السوق المصرية تبعاً لنوعه وجودته وحالته (جديد أو خردة). فبالنسبة للنحاس الأصفر الخردة، تراوح سعر الكيلو الواحد اليوم بين 280 و300 جنيه. أما النحاس الخالص، فقد سجل سعر الكيلو الواحد ما بين 330 و400 جنيه. بينما تراوح سعر كيلو النحاس المخلوط بين 280 و300 جنيه. هذه الاختلافات تعكس التباين في تكاليف الإنتاج والتصنيع، بالإضافة إلى جودة النحاس ومواصفاته الفنية.
أسعار النحاس الأحمر بأنواعه المختلفة: سجل النحاس الأحمر اللامع أعلى سعر في السوق، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد 550 جنيهًا. أما النحاس الأحمر الخردة، فقد تراوح سعره بين 240 و280 جنيهًا للكيلو. في حين بلغ سعر كيلو النحاس الأحمر الخشن 548 جنيهًا، وسعر كيلو النحاس الأحمر الناعم 530 جنيهًا. يعزى هذا التفاوت في الأسعار إلى الاختلاف في درجة نقاء النحاس الأحمر، بالإضافة إلى عمليات المعالجة والتنقية التي يخضع لها كل نوع.
تأثير سعر الصرف على أسعار النحاس: يعتبر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار عاملاً حاسماً في تحديد أسعار النحاس في السوق المحلية. وبما أن النحاس سلعة مسعرة بالدولار الأمريكي عالمياً، فإن أي ضعف في قيمة الجنيه يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع الأسعار في مصر، حتى لو ظلت الأسعار العالمية ثابتة. هذا الأمر يمثل تحدياً كبيراً للمصنعين والمستوردين، حيث يضطرون إلى تحمل تكاليف إضافية نتيجة لارتفاع سعر الدولار، مما يؤثر في نهاية المطاف على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية. ضعف الجنيه أمام الدولار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محلياً حتى لو كانت الأسعار العالمية ثابتة.