سجل سعر طن الحديد في مصر اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، حيث تراوحت الأسعار في المصانع بين 38 ألف جنيه و 38500 جنيه، بينما يصل إلى المستهلك بزيادة تقارب 1000 جنيه للطن الواحد، ليصل في بعض المحافظات وأنواع الشركات إلى نحو 40 ألف جنيه.

 

هذا الاستقرار يأتي بعد فترة من التقلبات السعرية التي شهدها القطاع، ويعكس حالة من التوازن النسبي في العرض والطلب.

 

الأسعار الحالية تعكس مستويات الشهرين الماضيين، مما يشير إلى توقعات بثبات نسبي في الأسعار على المدى القصير.

 

أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، على استقرار أسعار الحديد لدى الشركات والموزعين.

 

وأشار إلى أن أسعار البيع لدى الموزعين تتراوح ما بين 39200 جنيه إلى نحو 40000 جنيه للطن.

 

هذا الاستقرار يساهم في تهدئة السوق ويقلل من حالة الترقب التي كانت سائدة بين المستهلكين والمقاولين.

 

كما أوضح الزيني أن هذا الثبات يعزز من قدرة الشركات على التخطيط لمشاريعها بشكل أفضل، ويقلل من المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.

 

تختلف أسعار الحديد باختلاف الشركات المصنعة، حيث سجل سعر حديد عز 38800 جنيه، بينما بلغ سعر حديد بشاي 38600 جنيه.

 

أما سعر حديد المصريين فقد وصل إلى 38500 جنيه، في حين سجل حديد الجارحي سعر 36000 جنيه.

 

هذه الفروقات السعرية تعكس عوامل متعددة، بما في ذلك تكاليف الإنتاج، وسياسات التسعير لكل شركة، وحصة كل شركة في السوق.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار هي أسعار المصنع، بينما تزيد أسعار البيع للمستهلك النهائي نظرًا لتكاليف النقل والتوزيع.

 

بشكل عام، يتراوح سعر الحديد تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع ما بين 38200 جنيه إلى 38500 جنيه للطن.

 

ويعتبر الحديد من أهم الخامات المستخدمة في قطاع البناء والتشييد، حيث يعتمد عليه الكثيرون في مشاريعهم العمرانية المختلفة.

 

استقرار أسعاره يساهم بشكل كبير في استقرار تكاليف البناء، ويقلل من الضغوط على المقاولين والمطورين العقاريين.

 

كما أن توافر الحديد بأسعار معقولة يشجع على تنفيذ المشاريع الجديدة، ويعزز من النمو الاقتصادي في قطاع البناء.

 

وبمتوسط سعر نحو 38200 جنيه للطن، قد يصل السعر إلى أكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين في بعض محافظات الجمهورية.

 

ويعزى هذا الاختلاف إلى عدة عوامل، بما في ذلك سعر الشهر، والسعر الثابت المحدد لهذا الشهر، ونوع المصنع والشركة، ومناطق التوزيع الجغرافية المختلفة في محافظات الجمهورية.

 

هذه العوامل تلعب دورًا حاسمًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، وتجعل من الضروري على المستهلكين البحث والمقارنة بين الأسعار قبل اتخاذ قرار الشراء.

 

كما يجب على الجهات الرقابية مراقبة الأسواق لضمان عدم وجود ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.