أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 23 الصادر يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، قرارين مهمين لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، يُجسدان استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للشباب، وتنمية القطاعات الثقافية والفنية، حيث جاءت القرارات متعلقة بالموافقة على منح دولية مقدمة من حكومات أجنبية لتمويل مشروعات حيوية داخل مصر، أحدهما لدعم تشغيل الشباب وإنشاء الشركات، والآخر لتحسين وتطوير معدات دار الأوبرا المصرية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز فرص العمل، ورفع كفاءة المؤسسات الثقافية

قرار دعم الشباب بموجب المنحة الإسبانية

القرار الأول الذي نشرته الجريدة الرسمية يحمل رقم 7 لسنة 2025، ويتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة بخصوص منحة مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بقيمة 300 ألف يورو
يهدف هذا التمويل إلى تنفيذ مشروع جديد يحمل عنوان "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات"، حيث يُتوقع أن يسهم في تمكين الشباب اقتصاديًا، ودعمهم بالمهارات اللازمة لدخول سوق العمل أو بدء مشاريعهم الخاصة

محاور المشروع الإسباني لدعم الشباب

  • تدريب وتأهيل الشباب على مهارات ريادة الأعمال

  • توفير منح صغيرة لتمويل المشروعات الناشئة

  • تقديم خدمات إرشادية واستشارية تساعد الشباب على إطلاق مشروعاتهم

  • تعزيز فرص التوظيف في القطاعات الاقتصادية الناشئة

قرار دعم الثقافة من خلال منحة يابانية

أما القرار الثاني فهو رقم 33 لسنة 2025، وينص على الموافقة على الخطابات المتبادلة بشأن منحة جديدة مقدمة من الحكومة اليابانية، بقيمة 180 مليون ين ياباني
تهدف هذه المنحة إلى تحسين المعدات الفنية للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية)، من خلال تحديث الأجهزة والمعدات المستخدمة في العروض الفنية والموسيقية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويدعم الإنتاج الثقافي والفني في مصر

أهداف تطوير دار الأوبرا بمنحة اليابان

  • تحديث أنظمة الصوت والإضاءة والديكور المسرحي

  • رفع كفاءة العروض الموسيقية والفنية

  • دعم مشاركة الفرق المصرية في العروض الدولية

  • تعزيز البنية التحتية للثقافة والفنون

تحفظ بشرط التصديق

في كلا القرارين، جاءت الموافقة الرئاسية متضمنة تحفظًا بشرط التصديق، وهو إجراء قانوني يُشير إلى ضرورة موافقة الجهات المختصة داخليًا قبل دخول هذه الاتفاقات حيّز التنفيذ الرسمي، ما يؤكد احترام الدولة للسيادة الإجرائية والقانونية في مثل هذه الاتفاقات
تمثل قرارات الرئيس السيسي بالموافقة على هاتين المنحتين نموذجًا واضحًا لحرص الدولة على توظيف التعاون الدولي في دعم التنمية الداخلية، خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب وتحسين أدوات العمل الثقافي، وهما قطاعان يمثلان ركيزة أساسية في بناء المستقبل، ومن خلال هذه الخطوات، تتجه الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تستند إلى الاستثمار في الإنسان والمجتمع والثقافة.